مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وبدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه جهاز الضرائب ممثلًا بالمديرية العامة للتخطيط والسياسات الضريبية، بَين خلاله بشكل عام ومختصر مجموعةً من المفاهيم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، تمثل في تعرفيها، والخاضعين لها، والاقرار الضريبي، والفترة الضريبية.

وتطرق العرض لأنواع التوريدات في ضريبة القيمة المضافة، الخاضعة بالمعدل الصفري والمعفية، والأسس التي يتم على أساسها اختيار المعاملة الضريبية في نطاق الخضوع بالمعدل الأساسي، والخضوع بالمعدل صفري، والإعفاء. وأعقب العرض المرئي جملة من المناقشات المستفيضة، تركزت على القطاع الصحي من خلال المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة (80) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع والخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، كما تطرق الأعضاء من أصحاب السعادة خلال المناقشة إلى جانب تطبيق الضريبة في القطاع الصحي الخاص، والخدمات المتعلقة بهذا الجانب؛ وذلك لإيجاد صورة نمطية واضحة حول المفاهيم الضريبية في القطاع الصحي لبعض الخدمات غير المصنفة كخدمة طبية.

وتطرق اللقاء كذلك التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص، وإلى نظام الأكواد المتبع في توريد الأجهزة الطبية في نظام الجمارك في سلطنة عمان.

ومن جانب أخر، وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقرير اللجنة للموقف التنفيذي لمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، من خلال مقارنة نصوص المواد المتعلقة بالقانون واستعراضها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية في قانون ممارسة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتوضيح نظر اللجنة حول التقرير.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة القطاع الصحی

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم

تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.

الجلسة البرلمانية

تشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.

فلسفة مشروع قانون العمل الجديد

وتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.

وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.

حقوق ومكتسبات للعمال فى القطاع الخاص

من جانبها، أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

إصدار قانون العمل في دور الانعقاد الخامس

وشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • «تشريعية الاستشاري» تناقش قانون تنظيم الدائرة الرقمية
  • صحية الشورى تناقش مع مختصين الضريبة المضافة في الخدمات الصحية
  • هل يدرج مشروع قانون المالية 2025 ضريبة على مداخيل مواقع التواصل الإجتماعي ؟
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر سبتمبر والربع الثالث لعام 2024
  • الزكاة والضريبة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
  • «قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
  • 8.5 مليار ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا بنهاية يونيو 2024
  • وزير الصناعة: تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات
  • أكثر من 8.5 مليار ريال إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة