مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وبدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه جهاز الضرائب ممثلًا بالمديرية العامة للتخطيط والسياسات الضريبية، بَين خلاله بشكل عام ومختصر مجموعةً من المفاهيم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، تمثل في تعرفيها، والخاضعين لها، والاقرار الضريبي، والفترة الضريبية.

وتطرق العرض لأنواع التوريدات في ضريبة القيمة المضافة، الخاضعة بالمعدل الصفري والمعفية، والأسس التي يتم على أساسها اختيار المعاملة الضريبية في نطاق الخضوع بالمعدل الأساسي، والخضوع بالمعدل صفري، والإعفاء. وأعقب العرض المرئي جملة من المناقشات المستفيضة، تركزت على القطاع الصحي من خلال المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة (80) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع والخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، كما تطرق الأعضاء من أصحاب السعادة خلال المناقشة إلى جانب تطبيق الضريبة في القطاع الصحي الخاص، والخدمات المتعلقة بهذا الجانب؛ وذلك لإيجاد صورة نمطية واضحة حول المفاهيم الضريبية في القطاع الصحي لبعض الخدمات غير المصنفة كخدمة طبية.

وتطرق اللقاء كذلك التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص، وإلى نظام الأكواد المتبع في توريد الأجهزة الطبية في نظام الجمارك في سلطنة عمان.

ومن جانب أخر، وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقرير اللجنة للموقف التنفيذي لمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، من خلال مقارنة نصوص المواد المتعلقة بالقانون واستعراضها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية في قانون ممارسة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتوضيح نظر اللجنة حول التقرير.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة القطاع الصحی

إقرأ أيضاً:

قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي

شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.

وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.

وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.

وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.

ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.

من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.

وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يفتح ملف تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العُماني و"البدائل المتاحة"
  • «الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية
  • قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
  • في اليوم العالمي للصحة| ظروف صحية صعبة تواجه غزة والسودان واليمن.. وتوثيق 2000 هجوم على الرعاية الصحية بـ 7 دول في شرق المتوسط
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية