مناقشة دوافع استخدام الأطفال لتطبيقات الألعاب الإلكترونية والتأثيرات الإيجابية والسلبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الدراسات الاجتماعية الجلسة الحوارية حول "الألعاب الإلكترونية في حياة الطفل"، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المختصين من شرطة عمان السلطانية، ووزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والشؤون الدينية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعدد من طلبة المدارس الحكومية، وأولياء الأمور من مجالس أولياء الأمور، بمقر ديوان عام الوزارة.
ويأتي تنظيم الجلسة الحوارية بهدف مناقشة دوافع الاستخدام لتطبيقات الألعاب الإلكترونية عند الطفل، وتحليل التأثيرات النفسية والتربوية والاجتماعية والدينية والسلوكية لاستخدام تطبيقات الألعاب الإلكترونية عن الطفل، إلى جانب وضع رؤية متكاملة للحد من التأثيرات لاستخدام تطبيقات الألعاب الالكترونية عند الطفل.
وخلال الجلسة، قدمت نورة بنت حمد الصبحية مديرة دائرة الدراسات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية قراءة رقمية للمؤشرات البحثية لواقع تطبيقات الألعاب الإلكترونية في حياة الطفل، تلا ذلك مناظرة طلابية بعنوان "يعتقد المجلس أن نفع الألعاب الإلكترونية على الأطفال أكثر من ضررها"، أبدع في تقديمها فريقين من طلبة المدارس بين مؤيّد ومعارض لهذا القرار، وجاءت آراء الفريق المؤيّد لهذا القرار والمكوّن من الطلاب المعتز الغافري ونهى الكلبانية وسارة الذهلية كالتالي: تعلّم اللغة الإنجليزية، وكسب مهارات جديدة في الحياة اليومية، وتطوير مهارات التواصل مع الآخرين، وأن هذه الألعاب تفاعلية، إلى جانب أن هذه الألعاب الإلكترونية تُعتبر متنفس من ضغوط الحياة، والعمل الجماعي في اتخاذ القرارات المشتركة.
ومن جانب آخر، تحدث فريق الطلبة المعارضين للقرار المكوّن من الطلاب هيثم الخضوري وولاء الذهلية وشفاء الخروصية عن أن الألعاب الإلكترونية ضررها أكبر من نفعها، وتؤدي إلى ضياع الأوقات وإدمانها، والتأثير على السلوك الاجتماعي، والعيش في الواقع الافتراضي ما يقود الطفل إلى "العزلة"، وأن الأثر الكبير على الصحة النفسية للطفل ومهارات التواصل الاجتماعي تأتي من الواقع الاجتماعي وليس الواقع الافتراضي، كما تزيد هذه الألعاب من شعور الطفل بالتوتر والغضب تجاه والديه في حال تقليل وقت اللعب، وتقليد المحتوى الذي يشاهده في هذه الألعاب، والتخلي عن المبادئ ما يسهل استغلال الطفل من حيث الابتزاز الإلكتروني وغيرها من القضايا في المجال الإلكتروني، والأضرار الصحية كالسمنة، وآلام المفاصل، والآلام الجسدية وغيرها، بالإضافة إلى أن هذه الألعاب حلّت محل الهوايات لدى الطفل.
عقب ذلك، أدارت نادية بنت راشد المكتومية أخصائية استشارات أسرية وتربوية، جلسة حوارية لطلبة المدارس حول "الألعاب الإلكترونية في حياة الطفل"؛ إذ انطلقت الجلسة بسؤال الطلبة عن أسباب لعب الألعاب الإلكترونية من عدمه؟ وجاءت إجابات الطلبة بأن لعب هذه الألعاب لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
.
وتضمنت الجلسة تقديم 3 أوراق عمل؛ حيث قدم ورقة العمل الأولى الشيخ إبراهيم الصوافي أمين الفتوى في مكتب مفتي عام سلطنة عمان بعنوان "المسؤولية الدينية للتعامل مع التأثيرات لتطبيقات الألعاب الإلكترونية على الطفل". أما الثانية حول "الواقع النفسي للطفل المستخدم لتطبيقات الألعاب الإلكترونية" قدمتها الدكتورة هدى أنور خميس استشاري طب الأسرة والمجتمع مهتمة بالصحة النفسية، فيما اختتمت أوراق العمل باستعراض نيلاء بنت محمد البلوشية استشارية تربوية ومدربة معتمدة في التنمية البشرية، أدوار المؤسسات التربوية في آليات التعامل مع واقع استخدام التطبيقات الألعاب الإلكترونية عند الأطفال.
واختُتمت الجلسة الحوارية بجلسة حواريها مختصة أدارتها نورة بنت حمد الصبحية مديرة دائرة الدراسات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، بمشاركة الشيخ إبراهيم الصوافي، والدكتورة خولة الوهيبية استشاري أسري بمستشفى جامعة السلطان قابوس، والدكتورة هدى أنور خميس، ونادية بنت راشد المكتومية، ونيلاء بنت محمد البلوشية استشارية تربوية ومدربة معتمدة في التنمية البشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة هذه الألعاب
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية