خلاف بين زوج وزوجته بسبب الولاية التعليمية بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بطلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل للإضرار بها وأطفالها-بسبب تعنته ورفضه دفع المصروفات المدرسية رغم يسار حالته المادية- لتؤكد:" زوجي حاول مؤخرا نقل ملف الطفلين من مدرستهم، بعد هجري لمسكن الزوجية، اعتراضا علي تعنيفي لي وإساءة والدته لي".
وتابعت الزوجة:"تركنا بدون نفقات، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، وقفت في وجهه وطالبت الطلاق للضرر، ولكنه تركني معلقة، ولاحقني بالبلاغات، ورفض رد نفقات أولادي ومصروفات المدرسة البالغة 265 ألف جنيه".
وأشارت:" رفض زوجي تحمل المسؤولية، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق بمفردي ليضطر شقيقي للانفاق على أولادي، وعندما حاولت حل الخلافات وديا مع والد أطفالي رفض، وللأسف بدأ يتصرف بشكل طائش".
وأضافت:" ارتكب زوجي جريمة التشهير بسمعتي وابتزني، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات وذلك بعد أن تحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.
- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.
-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.
-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
مشاركة