خلاف بين زوج وزوجته بسبب الولاية التعليمية بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بطلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل للإضرار بها وأطفالها-بسبب تعنته ورفضه دفع المصروفات المدرسية رغم يسار حالته المادية- لتؤكد:" زوجي حاول مؤخرا نقل ملف الطفلين من مدرستهم، بعد هجري لمسكن الزوجية، اعتراضا علي تعنيفي لي وإساءة والدته لي".
وتابعت الزوجة:"تركنا بدون نفقات، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، وقفت في وجهه وطالبت الطلاق للضرر، ولكنه تركني معلقة، ولاحقني بالبلاغات، ورفض رد نفقات أولادي ومصروفات المدرسة البالغة 265 ألف جنيه".
وأشارت:" رفض زوجي تحمل المسؤولية، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق بمفردي ليضطر شقيقي للانفاق على أولادي، وعندما حاولت حل الخلافات وديا مع والد أطفالي رفض، وللأسف بدأ يتصرف بشكل طائش".
وأضافت:" ارتكب زوجي جريمة التشهير بسمعتي وابتزني، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات وذلك بعد أن تحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بضغط على زوجى فى الفلوس علشان اشتغل؟ عضو بـالعالمي للفتوى يجيب
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤالً حول ما إذا كان يحق للمرأة أن تضغط على زوجها أو تطلب منه زيادة المصاريف إذا كانت بحاجة إلى المزيد من المال، أو إذا كانت ترغب في الخروج للعمل لتلبية احتياجاتها النفسية والمعنوية، سواء كانت لا تحصل على ما يكفي من الأموال أو كانت ترغب في تحقيق طموحات شخصية؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "من المهم أن نوضح أن الحياة الزوجية لا تبنى فقط على تلبية الاحتياجات المادية، الحياة الزوجية تقوم على المعاني الإنسانية والتفاهم المتبادل بين الزوجين، من المؤكد أن توفير المال جزء من واجبات الزوج، لكن الزواج ليس مجرد معاملة مادية فقط."
وأضافت: "في حال كانت الزوجة تحتاج إلى المزيد من المصاريف من أجل تلبية احتياجاتها أو احتياجات أولادها، فيجب أن يكون هناك تواصل وتفاهم مع الزوج، لكن لا يجوز لها الضغط عليه بشكل مفرط أو مطالبة الزوج بمصاريف تتجاوز قدرته المالية، الأصل في النفقة أن تكون وفقًا للقدرة المالية للزوج، قال الله تعالى: 'لينفق سعة من سعته".
وتابعت: "إذا كانت الزوجة قد وافقت على الوضع المالي قبل الزواج، أو إذا كانت تعمل قبل الزواج وكان الزوج موافقًا على ذلك، فلا يجوز لها بعد الزواج أن تطلب منه تغيير الوضع بشكل مفاجئ أو الضغط عليه للعمل بشكل إضافي، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك."
وأوضحت أن على الزوجة أن تتحلى بالصبر، وأن تعين زوجها في تأدية واجباته من خلال التعاون بينهما، والمساومة أو الضغط على الزوج بشكل مفرط ليس تصرفًا صحيحًا، ويجب أن يكون التفاهم هو الأساس في التعامل بين الزوجين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة