رد اسرائيلي بالنار على مبادرة هوكشتاين آلية تنفيذية لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
صعّدت اسرائيل ليلا عدوانها على لبنان في رد واضح على الموقف الذي تبلغه الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين من المسؤولين اللبنانيين بأن الاولوية لوقف اطلاق النار قبل البحث بأي امر آخر، وبأن لبنان لن يكرر التجربة التي حصلت اثناء وجود الوفد اللبناني في اجتماعات مجلس الامن في نيويورك حين ابدى ترحيبه بالبيان الاميركي الفرنسي المدعوم دوليا وعربيا فيما انقلبت اسرائيل عليه، بحسب ما قالت اوساط حكومية.
وتشدد الاوساط على "أن لا صحة لكلّ ما يشاع من طروحات واشتراطات او تجاوز القرار 1701 "مشددة" على ان هوكشتاين لم يقارب القرار 1559 من قريب او بعيد، ولم يطرح تعديل القرار 1701 بل كان مهتماً بالتوصل الى آلية تنفيذية لتطبيقه، باعتباره مرتكزاً للحلّ الذي ينبغي بلوغه في القريب العاجل.
من هنا جاء قوله انّه لا يكفي الالتزام بالقرار بل المطلوب تطبيقه، مع إيلاء الثقة بالجيش اللبناني، وضرورة دعمه للقيام بمهمّة الانتشار الواسع في المنطقة الجنوبية، ولاسيما في منطقة عمل قوات "اليونيفيل".
واكّدت المصادر "انّ هوكشتاين لم يأتِ على ذكر تعديل مهام القوات الدولية لناحية إخضاع مهمتها للفصل السابع. كما لم يأتِ على ذكر اي إجراء من الجانب الاسرائيلي".
ورجحت المعلومات ان يكون هوكشتاين قد غادر لبنان الى اسرائيل لينضم الى وزير الخارجية انتوني بلينكن الذي يصل الى تل ابيب اليوم للقاء رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لمناقشة سبل وقف اطلاق النار في لبنان وغزة والمرحلة المقبلة.
ووفقا للمعلومات، فان الرئيس نبيه بري اودع المبعوث الاميركي مجموعة افكار تنفيذية منسقة مسبقا مع رئيس الحكومة، وقد سمع المبعوث الاميركي من بري وميقاتي موقفا موحدا بعدم تقديم اي اجوبة نهائية وحاسمة، قبل الحصول على موقف واضح من اسرائيل حيال المقترحات الراهنة بما فيها وقف النار.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد في لقائه مع هوكشتاين "انّ الاولوية لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ، لكونه الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة" مشيراً الى انّ "الجهود الديبلوماسية ناشطة للتوصل الى وقف لاطلاق النار"، فيما شدّد هوكشتاين على "انّ المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية، ونحن نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الفترة المقبلة. وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 ، وعلى كل الاطراف العمل على التوصّل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار ".
وكشف هوكشتاين أن "أميركا تريد إنهاء هذه المواجهة وهذا النزاع بأسرع وقت ممكن وأننا نعمل مع الحكومة اللبنانية ومع الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صيغة تضع حداً لهذا النزاع ولينتهي النزاع نهائيا". وقال: "التزامنا هو أن نحل هذا النزاع استناداّ وبناءً للقرار 1701، أستطيع أن أجري المحادثات ليس حول تغيير 1701، فالقرار هو ما هو، وهذا ما نتطلع إليه كأساس لوضع حد لهذا النزاع، ولكن ما يجب القيام به بالإضافة الى ذلك، التأكد من تطبيقه وتنفيذه بطريقة عادلة ودقيقة وشفافة، وأعتقد أن ذلك يأتي من الثقة التي يجب أن تعطيها الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية للشعوب على جانبي الحدود، وأيضاً المجتمع الدولي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار رئیس الحکومة القرار 1701
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".