عُمان تشارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بباريس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
باريس- العُمانية
بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قِبل خبراء معتمدين في المجموعتين وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في 2012م و2013م على التوالي.
وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بشأن عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن انتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الالتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الـ 40 الخاصة بمجموعة (فاتف).
وقد تم لاحقًا الانتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الالتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الـ11 المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.
كما انتهت سلطنة عُمان من برنامج الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم التابع لمجموعة العمل المالي والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير 2024م، وقد اشتملت الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم على مجموعة كبيرة من الجلسات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الملزمة بالإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبذلت سلطنة عُمان منذ آخر تقييم خضعت له في عام 2011م جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المكافحة لديها لتكون متوائمة مع المتطلبات الدولية، حيث تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016 بالإضافة إلى وضع وتطوير اللوائح ذات العلاقة بإنفاذ الصلاحيات الإشرافية للجهات الرقابية المالية منها وغير المالية.
ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة (2020-2022) و(2023-2025م) ووضع خطط العمل المنفذة لها وإقامة الفعاليات التوعية للقطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الوطنیة لمکافحة
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية