عُمان تشارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بباريس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
باريس- العُمانية
بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قِبل خبراء معتمدين في المجموعتين وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في 2012م و2013م على التوالي.
وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بشأن عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن انتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الالتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الـ 40 الخاصة بمجموعة (فاتف).
وقد تم لاحقًا الانتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الالتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الـ11 المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.
كما انتهت سلطنة عُمان من برنامج الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم التابع لمجموعة العمل المالي والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير 2024م، وقد اشتملت الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم على مجموعة كبيرة من الجلسات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الملزمة بالإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبذلت سلطنة عُمان منذ آخر تقييم خضعت له في عام 2011م جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المكافحة لديها لتكون متوائمة مع المتطلبات الدولية، حيث تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016 بالإضافة إلى وضع وتطوير اللوائح ذات العلاقة بإنفاذ الصلاحيات الإشرافية للجهات الرقابية المالية منها وغير المالية.
ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة (2020-2022) و(2023-2025م) ووضع خطط العمل المنفذة لها وإقامة الفعاليات التوعية للقطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الوطنیة لمکافحة
إقرأ أيضاً:
هبوط العجز المالي للمغرب إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، السبت، إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4% متوقعة في 2024.
وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وتابعت أن الإنفاق الإجمالي في المغرب لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم، نحو 1.7 مليار دولار، في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضاً إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضاً الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟