عُمان تشارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بباريس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
باريس- العُمانية
بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قِبل خبراء معتمدين في المجموعتين وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في 2012م و2013م على التوالي.
وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بشأن عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن انتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الالتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الـ 40 الخاصة بمجموعة (فاتف).
وقد تم لاحقًا الانتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الالتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الـ11 المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.
كما انتهت سلطنة عُمان من برنامج الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم التابع لمجموعة العمل المالي والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير 2024م، وقد اشتملت الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم على مجموعة كبيرة من الجلسات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الملزمة بالإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبذلت سلطنة عُمان منذ آخر تقييم خضعت له في عام 2011م جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المكافحة لديها لتكون متوائمة مع المتطلبات الدولية، حيث تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016 بالإضافة إلى وضع وتطوير اللوائح ذات العلاقة بإنفاذ الصلاحيات الإشرافية للجهات الرقابية المالية منها وغير المالية.
ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة (2020-2022) و(2023-2025م) ووضع خطط العمل المنفذة لها وإقامة الفعاليات التوعية للقطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الوطنیة لمکافحة
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ومن جانبها إستعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 42 مليون جنيه حوافز الإستثمار، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) لتصل نسبة تنفيذ البرامج إلى 74 % وجاري إستكمال برامج الخطة الإستثمارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير