عُمان تشارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بباريس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
باريس- العُمانية
بدأت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي عملية التقييم المتبادل بناءً على عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسب نظام عمل كلتا المجموعتين فإن سلطنة عُمان، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قِبل خبراء معتمدين في المجموعتين وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في 2012م و2013م على التوالي.
وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بشأن عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن انتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الالتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الـ 40 الخاصة بمجموعة (فاتف).
وقد تم لاحقًا الانتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الالتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الـ11 المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.
كما انتهت سلطنة عُمان من برنامج الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم التابع لمجموعة العمل المالي والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير 2024م، وقد اشتملت الزيارة الميدانية لفريق خبراء التقييم على مجموعة كبيرة من الجلسات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الملزمة بالإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبذلت سلطنة عُمان منذ آخر تقييم خضعت له في عام 2011م جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المكافحة لديها لتكون متوائمة مع المتطلبات الدولية، حيث تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016 بالإضافة إلى وضع وتطوير اللوائح ذات العلاقة بإنفاذ الصلاحيات الإشرافية للجهات الرقابية المالية منها وغير المالية.
ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة (2020-2022) و(2023-2025م) ووضع خطط العمل المنفذة لها وإقامة الفعاليات التوعية للقطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الوطنیة لمکافحة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ببرلين
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ومؤتمر وزراء الزراعة السابع عشر، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "تطوير اقتصاد بيولوجي مستدام".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادةُ الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وأكد سعادتُه في كلمة له على أن سلطنة عُمان سعت خلال الفترة الماضية 2021-2024 إلى تبني برنامج استثماري للأمن الغذائي، وبشراكة فعالة مع القطاع الخاص. وتعمل على تنفيذ ٣١٤ مشروعاً استثمارياًّ في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بمليار و٢٦٦ مليون ريال عُماني ويعول على هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية، وإحلال بعض السلع المستوردة، وإيجاد قيمة مضافة، بالإضافة على توفير فرص عمل للشباب العُماني، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لضمان الوصول إلى غذاء كافٍ وآمنٍ ومُغذٍّ للجميع، بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتعزيز التنوع الغذائي المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والحدّ من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى برامج دعم السياسات المستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن النسخة الحالية للمؤتمر تركز على الزراعة من أجل اقتصاد حيوي مستدام، حيث يتم توجيه الاستثمارات والممارسات الزراعية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، معززين الاقتصاد الحيوي بالاعتماد على استخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
ووضح أن الدراسات تشير إلى أن قضايا التغير المناخي والنمو السكاني من أهم التحديات العالمية للأمن الغذائي. ويتطلب الأمر من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، دعم المنظمات الدولية لتبني تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التنوع الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى برامج ومشروعات تمكين المرأة واستقطاب الشباب للعمل الزراعي.
تناول المنتدى على مدى ٣ أيام مناقشة العديد من قضايا أبرزها تعزيز الاستدامة في الاقتصاد البيولوجي ودعم الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية