المبادرة السودانية ضد الحرب تطالب بوقف العدائيات ومحاسبة قادة الصراع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
المبادرة السودانية ضد الحرب، دعت جميع القوى الوطنية التي فجرت الثورات للقيام بدورها والمضي نحو الاصطفاف من أجل تحقيق مطالب الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم: التغيير
طالبت المبادرة السودانية ضد الحرب- المملكة المتحدة، بوقف جميع الأعمال العدائية وإحلال السلام في جميع أنحاء السودان، وأكدت ضرورة محاسبة قادة الحرب، ونادت بتثبيت مبادئ عدم الإفلات من العقاب.
وقالت المبادرة في بيان بمناسبة الذكرى 60 على ثورة أكتوبر 1964م المجيدة، إن الذكرى تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات جسيمة تتمثل في الحروب والنزاعات، وأكدت أن السلام هو الخيار الوحيد لبناء وطن يسوده الأمان والاستقرار.
وأعلنت أن موقفها الثابت هو وقف الحرب وإحلال السلام في جميع أنحاء السودان، ودعت جميع القوى الوطنية التي فجرت الثورات للقيام بدورها والمضي نحو الاصطفاف من أجل تحقيق مطالب الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
وشددت المبادرة على محاسبة قادة الحرب من أجل عدم تكرار الحروب واستمرار الدمار، وقالت إنه يجب الإصرار على تقديم قادة الحرب إلى محاكمات عادلة تتناسب مع الجرائم ضد الإنسانية والاعتداءات الجسيمة على أبناء وبنات الشعب، وجبر الأضرار النفسية والمادية لجميع المتضررين.
وأكدت ضرورة تثبيت مبادئ عدم الإفلات من العقاب، وأضافت أنه “من المهم تثبيت مبادئ ضمان عدم الإفلات من العقاب وعدم سقوط الجرائم بالتقادم، حتى لا تتكرر”.
وأعلنت المبادرة أنها ستنظم احتفالاً بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر بالمملكة المتحدة، وأهابت بالجميع المشاركة في هذا الحدث الهام ليظهر للعالم أن صوت الشعب السوداني لن يهدأ حتى يتحقق السلام والحرية، ويبني معًا دولة العدالة.
وجددت العهد بالسير على درب المناضلين والشهداء الذين ضحوا من أجل وطنهم، والعمل من أجل تحقيق السلام والعدالة.
ووقع على البيان فرعيات الأحزاب المركزية في المملكة المتحدة وشملت كلاً من: “حزب البعث السوداني، حزب الأمة القومي، الحزب الشيوعي السوداني المملكة المتحدة وإيرلندا، الحركة الشعبية- التيار الثورى الديمقراطي، الجبهة السودانية للتغيير، التجمع الاتحادي، الاتحاد النسائي، حركة 27 نوفمبر، الهيئة النقابية للأطباء السودانيين- المملكة المتحدة ولندن فور سودان”.
الوسومالتجمع الاتحادي الحزب الشيوعي السوداني السودان المبادرة السودانية ضد الحرب المملكة المتحدة ثورة اكتوبر 1964 حزب الأمة القومي حزب البعث السودانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التجمع الاتحادي الحزب الشيوعي السوداني السودان المبادرة السودانية ضد الحرب المملكة المتحدة ثورة اكتوبر 1964 حزب الأمة القومي حزب البعث السوداني المملکة المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا