التعليم تحسم الجدل|هؤلاء الطلاب فقط سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، لحسم الجدل والتساؤلات المثارة بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، هم:
الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.و نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هؤلاء الطلاب السابق ذكرهم ، سيؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد التالية :
مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)مواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025يوم السبت 14-6-2025.رسوم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 202510 جنيهات عند التقدم للمرتين الأولى أو الثانية.210 جنيهات للمرتين الثالثة أو الرابعة.200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات «لكل مرة من مرات التقدم».جدير بالذكر أنه وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون مختلفة من حيث الرقابة على اللجان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتعهد بوضع آلية جديدة تضمن خلو امتحانات الثانوية العامة 2025 من الغش تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 امتحانات وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات الثانویة العامة 2025 واللغة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية