رجال سنترال بارك يرفعون دعوى قضائية ضد ترامب لتشويه سمعتهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضية جديدة ضد مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حيث رفع الرجال المعروفون سابقًا باسم "خمسة سنترال بارك" دعوى قضائية بتهمة التشهير أمس الاثنين ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب .
ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، فمع اقتراب موعد الانتخابات بأسبوعين، اتهمت المجموعة الرئيس السابق بالإدلاء "بتصريحات كاذبة وتشهيرية" عنهم خلال المناظرة الرئاسية التي أجراها الشهر الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتطالب المجموعة بمحاكمة ترامب أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار التعويضية والعقابية، وكتبوا الرجال في الشكوى الفيدرالية: "لقد صرح المدعى عليه ترامب زوراً بأن المدعين قتلوا شخصاً واعترف بالذنب في الجريمة، هذه التصريحات كاذبة بشكل واضح".
وقال المحامي المشارك شانين سبيكتر في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس إن الرجال يشعرون بالانزعاج لأن ترامب "شوه سمعتهم أمام 67 مليون شخص، مما دفعهم إلى السعي لتبرئة أسمائهم من جديد".
ولم يدل سبيكتر بأي تعليق عندما سئل عما إذا كانت هناك مخاوف من أن يرى البعض الدعوى القضائية على أنها سياسية بحتة بسبب دعم المجموعة لهاريس، واكتفى بقوله: "نحن نسعى إلى الإنصاف في المحاكم".
ومن جانبه ندد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، بالدعوى باعتبارها "مجرد دعوى قضائية أخرى تافهة للتدخل في الانتخابات، رفعها نشطاء يساريون يائسون، في محاولة لصرف انتباه الشعب الأمريكي عن أجندة كامالا هاريس الليبرالية الخطيرة وحملتها الفاشلة".
براءة رجال سنترال بارك من جريمة الاعتداء
وكان يوسف سلام، وأنطون ماكراي، وكيفن ريتشاردسون، وريموند سانتانا، وكوري وايز مراهقين عندما اتُهموا باغتصاب وضرب امرأة بيضاء كانت تمارس رياضة الجري في سنترال بارك في مدينة نيويورك عام 1989، وقال الخمسة، وهم من السود واللاتينيين، إنهم اعترفوا بالجرائم تحت الإكراه، ثم تراجعوا عن أقوالهم، ودفعوا ببراءتهم في المحكمة، وأدينوا لاحقًا بعد محاكمات أمام هيئة محلفين، وأُلغيت إدانتهم في عام 2002 بعد اعتراف شخص آخر بالجريمة.
وبعد الجريمة، اشترى ترامب إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز يدعو إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام، وفي ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون في نيويورك أن إعلان ترامب كان أشبه بالدعوة إلى إعدام المراهقين.
وكانت قضية العداء هي أول محاولة لترامب في السياسة الصارمة ضد الجريمة والتي مهدت لشخصيته السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت صفارات الكلاب والخطاب العنصري الصريح من السمات الثابتة في الحياة العامة لترامب.
يذكر أنه في مناظرة 10 سبتمبر، أخطأ ترامب في ذكر الحقائق الرئيسية للقضية عندما أثارت هاريس المسألة، وقال ترامب "لقد اعترفوا، وقالوا إنهم أقروا بالذنب، وقلت لهم، حسنًا، إذا أقروا بالذنب فقد أذوا شخصًا بشدة، وقتلوا شخصًا في النهاية ... ثم أقروا بالذنب، ثم أقروا بعدم الذنب"، ويبدو أنه كان يخلط بين الإقرار بالذنب والاعترافات، كما لم يمت أي ضحية.
وكان الخمسة الذين تمت تبرئتهم الآن، ومن بينهم سلام، الذي أصبح الآن عضوًا في مجلس مدينة نيويورك، يدافعون عن هاريس، وتحدث بعضهم في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس، واتهموا ترامب بعدم الاعتذار عن الإعلان الصحفي.
وقد انضموا أيضًا إلى زعيم الحقوق المدنية القس آل شاربتون في جولة بالحافلة لتشجيع الناخبين على التصويت.
وقد أدت دعاوى التشهير السابقة التي تورط فيها ترامب إلى منح مبالغ كبيرة للمدعين، ففي يناير، منحت هيئة محلفين 83.3 مليون دولار لكاتبة المقالات الاستشارية "إي..جين كارول" بسبب هجمات ترامب المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مزاعمها بأنه اعتدى عليها جنسياً في أحد متاجر مانهاتن عام 1996.
وفي مايو 2023، وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء عليها جنسياً وأصدرت حكماً بدفع 5 ملايين دولار.. بحسب وكالة اسوشتيد برس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب مرشح الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس هاريس سنترال بارک
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.