رجال سنترال بارك يرفعون دعوى قضائية ضد ترامب لتشويه سمعتهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضية جديدة ضد مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حيث رفع الرجال المعروفون سابقًا باسم "خمسة سنترال بارك" دعوى قضائية بتهمة التشهير أمس الاثنين ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب .
ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، فمع اقتراب موعد الانتخابات بأسبوعين، اتهمت المجموعة الرئيس السابق بالإدلاء "بتصريحات كاذبة وتشهيرية" عنهم خلال المناظرة الرئاسية التي أجراها الشهر الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتطالب المجموعة بمحاكمة ترامب أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار التعويضية والعقابية، وكتبوا الرجال في الشكوى الفيدرالية: "لقد صرح المدعى عليه ترامب زوراً بأن المدعين قتلوا شخصاً واعترف بالذنب في الجريمة، هذه التصريحات كاذبة بشكل واضح".
وقال المحامي المشارك شانين سبيكتر في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس إن الرجال يشعرون بالانزعاج لأن ترامب "شوه سمعتهم أمام 67 مليون شخص، مما دفعهم إلى السعي لتبرئة أسمائهم من جديد".
ولم يدل سبيكتر بأي تعليق عندما سئل عما إذا كانت هناك مخاوف من أن يرى البعض الدعوى القضائية على أنها سياسية بحتة بسبب دعم المجموعة لهاريس، واكتفى بقوله: "نحن نسعى إلى الإنصاف في المحاكم".
ومن جانبه ندد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، بالدعوى باعتبارها "مجرد دعوى قضائية أخرى تافهة للتدخل في الانتخابات، رفعها نشطاء يساريون يائسون، في محاولة لصرف انتباه الشعب الأمريكي عن أجندة كامالا هاريس الليبرالية الخطيرة وحملتها الفاشلة".
براءة رجال سنترال بارك من جريمة الاعتداء
وكان يوسف سلام، وأنطون ماكراي، وكيفن ريتشاردسون، وريموند سانتانا، وكوري وايز مراهقين عندما اتُهموا باغتصاب وضرب امرأة بيضاء كانت تمارس رياضة الجري في سنترال بارك في مدينة نيويورك عام 1989، وقال الخمسة، وهم من السود واللاتينيين، إنهم اعترفوا بالجرائم تحت الإكراه، ثم تراجعوا عن أقوالهم، ودفعوا ببراءتهم في المحكمة، وأدينوا لاحقًا بعد محاكمات أمام هيئة محلفين، وأُلغيت إدانتهم في عام 2002 بعد اعتراف شخص آخر بالجريمة.
وبعد الجريمة، اشترى ترامب إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز يدعو إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام، وفي ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون في نيويورك أن إعلان ترامب كان أشبه بالدعوة إلى إعدام المراهقين.
وكانت قضية العداء هي أول محاولة لترامب في السياسة الصارمة ضد الجريمة والتي مهدت لشخصيته السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت صفارات الكلاب والخطاب العنصري الصريح من السمات الثابتة في الحياة العامة لترامب.
يذكر أنه في مناظرة 10 سبتمبر، أخطأ ترامب في ذكر الحقائق الرئيسية للقضية عندما أثارت هاريس المسألة، وقال ترامب "لقد اعترفوا، وقالوا إنهم أقروا بالذنب، وقلت لهم، حسنًا، إذا أقروا بالذنب فقد أذوا شخصًا بشدة، وقتلوا شخصًا في النهاية ... ثم أقروا بالذنب، ثم أقروا بعدم الذنب"، ويبدو أنه كان يخلط بين الإقرار بالذنب والاعترافات، كما لم يمت أي ضحية.
وكان الخمسة الذين تمت تبرئتهم الآن، ومن بينهم سلام، الذي أصبح الآن عضوًا في مجلس مدينة نيويورك، يدافعون عن هاريس، وتحدث بعضهم في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس، واتهموا ترامب بعدم الاعتذار عن الإعلان الصحفي.
وقد انضموا أيضًا إلى زعيم الحقوق المدنية القس آل شاربتون في جولة بالحافلة لتشجيع الناخبين على التصويت.
وقد أدت دعاوى التشهير السابقة التي تورط فيها ترامب إلى منح مبالغ كبيرة للمدعين، ففي يناير، منحت هيئة محلفين 83.3 مليون دولار لكاتبة المقالات الاستشارية "إي..جين كارول" بسبب هجمات ترامب المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مزاعمها بأنه اعتدى عليها جنسياً في أحد متاجر مانهاتن عام 1996.
وفي مايو 2023، وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء عليها جنسياً وأصدرت حكماً بدفع 5 ملايين دولار.. بحسب وكالة اسوشتيد برس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب مرشح الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس هاريس سنترال بارک
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”