الأرجنتين: مرشح اليمين المتطرف يحقق مفاجأة في الانتخابات التمهيدية في تصويت يعاقب الحزبين الرئيسيين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حقق المرشح المنتمي لليمين المتطرف في الأرجنتين خافيير ميلي تقدما مفاجئا في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد، إذ أظهرت النتائج الأولية حصوله على 32,2 في المئة من الأصوات، فيما يعد عقابا من الناخبين لأكبر حزبين سياسيين بالبلاد.
وشهدت الانتخابات التمهيدية، التي تعطي مؤشرا قويا عن كيفية سير الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، حصول كتلة المعارضة الرئيسية المحافظة على 27,7 في المئة من الأصوات بعد فرز 65 في المئة من الأصوات، لتتقدم على الائتلاف البيروني الحاكم الذي حصل على 25,8 في المئة.
وبدأ الناخبون الأرجنتينيون المنهكون من جراء التضخم والمصابون بخيبة بسبب السياسات الحكومية، الإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحين للاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع لخلافة الرئيس اليساري الوسطي ألبرتو فرنانديز، يصعب التنبؤ بنتائجه.
ودعي أكثر من 35 مليون ناخب لاختيار الأحزاب التي ستخوض الانتخابات الرئاسية في 22 تشرين الأول/أكتوبر ما يتطلب الحصول على 1,5 بالمئة من الأصوات على المستوى الوطني، واختيار مرشحيهم.
فتحت مراكز الاقتراع عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) وستغلق الساعة 18:00 (21:00 ت غ)، على أن تبدأ النتائج الأولية بالصدور بعيد الساعة 01:00 ت غ.
والأرجنتين ثالث أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية وتتمتّع بإمكانات كبرى على صعيد الزراعة والمواد الأولية، لكن البلاد تعاني منذ 12 عاما من تضخم يتخطى عشرة بالمئة (115 بالمئة على أساس سنوي) ومن مديونية هائلة لصندوق النقد الدولي ومن معدل فقر يبلغ 40 بالمئة.
ويتنافس 22 طرفا يضم "رئيسا ونائب رئيس" على هذا المنصب.
ولن يتبقى سوى ستة مساء الأحد لخوض المنافسة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم كتلتان مهيمنتان، والتي يتوقع أن تفضي إلى اختيار الرئيس المقبل.
ولم يترشح الرئيس المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز الذي لا يحظى بشعبية لخوض هذه الانتخابات.
وفي المعسكر الحكومي (يسار الوسط)، من المؤكد أن وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا البالغ 51 عاما سيفوز بالانتخابات التمهيدية مع منافسة يسارية ضعيفة، على الرغم من أن إدارته لاقتصاد متدهور لمدة عام لا تصب في صالحه.
وقد نجح في حشد المعسكر البيروني وإبقاء التواصل قائما مع صندوق النقد الدولي.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج الأرجنتين انتخابات رئاسية اليمين المتطرف الانتخابات التمهیدیة تشرین الأول أکتوبر فی المئة
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت في مجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطئنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا؛ أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
إظهار أخبار متعلقة
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.