أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أبرز نتائج الشركة المصرية للاتصالات، على النحو التالي:

- بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28,1 مليار جنيه محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

- أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

-  بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

- حقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.

-  حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,7مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

- بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه - بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.

- بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.

وقد علق  المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023 قائلًا: «يعد الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 انعكاسًا لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية تزامنا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. استمرت الشركة  في تحقيق أداء مالي قوي  مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن اجمالي إيرادات قدره 28 مليار جنيه مصري نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة، لقد نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي، حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نموًا قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نموًا قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية.»

وأضاف «ظلت هوامش أرباحنا قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعًا بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهودنا المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جليًا من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخرًا ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى، كما استمرت الشركة في جني المزيد من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2,1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 مما انعكس على اجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0,5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، كما نتوقع تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بالإضافة الى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجًا استراتيجيًا لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023. حققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 1,4 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية».

 تنفيذ الخطط المستقبلية

مضيفًا «أؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الشركة وقدراتها، لذلك أحرص على السعي الدائم لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة لتصبح المحور الإقليمي لحركة البيانات مع تحقيق النمو على مستوى كافة الأعمال الأخرى، لدينا فرصة كبيرة للاستمرار في قيادة سوق البيانات والتوسع في قاعدة عملاء المحمول، لذلك لن ندخر جهدًا في الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا المتركزة على العميل، ساعين وراء كل الفرص التي تمكنا من تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، لتعظيم ثروة مساهمينا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصرية للاتصالات إيرادات المصرية للاتصالات النصف الأول من العام عام 2023 الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات الأول من عام 2023 فی إیرادات ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024

شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.

وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
  • تصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • شركات التأمين تحصل 69.9 مليار جنيه أقساطًا خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري