أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أبرز نتائج الشركة المصرية للاتصالات، على النحو التالي:

- بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28,1 مليار جنيه محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

- أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

-  بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

- حقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.

-  حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,7مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

- بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه - بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.

- بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.

وقد علق  المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023 قائلًا: «يعد الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 انعكاسًا لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية تزامنا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. استمرت الشركة  في تحقيق أداء مالي قوي  مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن اجمالي إيرادات قدره 28 مليار جنيه مصري نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة، لقد نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي، حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نموًا قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نموًا قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية.»

وأضاف «ظلت هوامش أرباحنا قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعًا بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهودنا المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جليًا من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخرًا ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى، كما استمرت الشركة في جني المزيد من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2,1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 مما انعكس على اجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0,5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، كما نتوقع تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بالإضافة الى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجًا استراتيجيًا لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023. حققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 1,4 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية».

 تنفيذ الخطط المستقبلية

مضيفًا «أؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الشركة وقدراتها، لذلك أحرص على السعي الدائم لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة لتصبح المحور الإقليمي لحركة البيانات مع تحقيق النمو على مستوى كافة الأعمال الأخرى، لدينا فرصة كبيرة للاستمرار في قيادة سوق البيانات والتوسع في قاعدة عملاء المحمول، لذلك لن ندخر جهدًا في الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا المتركزة على العميل، ساعين وراء كل الفرص التي تمكنا من تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، لتعظيم ثروة مساهمينا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصرية للاتصالات إيرادات المصرية للاتصالات النصف الأول من العام عام 2023 الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات الأول من عام 2023 فی إیرادات ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

«المركزي»: ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية إلى 18.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024

سجل المركز المالي للبنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ليصل إلى 18.73 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 4.5 تريليون جنيه، ما يعكس ارتفاع كفاءة القطاع المصرفي واستقرار أداء الاقتصاد المصري.

أرصدة التسهيلات الإئتمانية لدى البنوك

ووفقا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك ارتفعت لتسجل 7.01 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 6.95 ‏تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وذلك بخلاف أرصدة البنك المركزي.

فيما ‎استحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية على 3.53 تريليون جنيه من الإجمالي ‏بنهاية مايو الماضي، موزعة على 1.68 تريليون جنيه بالجنيه المصري، و1.84 مليار جنيه ‏بالعملة الأجنبية.‎

كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، حوالي 3.48 تريليون جنيه بنهاية ‏مايو، مقارنة بحوالي 3.42 تريليون جنيه بنهاية أبريل‎.‎

أصول القطاع المصرفي

وبالنسبة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي فارتفعت إلى 18.73 تريليون جنيه بنهاية مايو ‏مقارنة بـ18.38 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.

ودائع العملاء لدى البنوك

ارتفع إجمالي حجم ودائع العملاء لدى البنوك المصرية ليسجل 11.83 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة ‏بحوالي 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.

استثمارات البنوك في الأوراق المالية

أما استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فسجلت ايضا ارتفعا لتصل إلى 5.228 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 5.183 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

رؤوس أموال البنوك

كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك لتسجل 450.211 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 410.877 مليار جنيه في نهاية 2023، ما يعكس دعم قوي للقطاع المصرفي.

مخصصات البنوك

وسجلت الاحتياطيات لدى البنوك نموا لتزيد من 476.47 مليار جنيه في نهاية العام الماضي إلى 805.995 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.

وسجلت المخصصات بالبنوك نموا أيضًا، لترتفع إلى 470.579 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، بدلا من 346.922 مليار جنيه بنهاية 2023، ما يدعم تحسن الأداء المالي للقطاع المصرفي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • المصرية للاتصالات تعين أحمد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية
  • «المركزي»: ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية إلى 18.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
  • "المهندس للتأمين" تحقق 1.308 مليار جنيه أقساط وأرباحها ترتفع إلى 243 مليون جنيه
  • شركة تابعة لـ بالم هيلز تحصل على قرض بـ10 مليارات جنيه
  • 7 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم بالسينمات
  • 4 مليارات دولار صادرات الصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام الجاري
  • “الصلح خير” بشرطة الشارقة تسترد أكثر من 20 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024
  • 1000 جنيه.. إيرادات فيلم «أهل الكهف» بدور العرض السينمائية أمس
  • مصر تستورد كميات ضخمة من القمح
  • 60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات