البنك الأوروبي للاستثمار يدرس تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر (خاص)
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الطاقة الشمسية في إثيوبيا تشغل 300 منشأة صحية
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
يعكف البنك الأوروبي للاستثمار على إجراء تقييم شامل لإمكان تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر خلال المدة المقبلة، في ضوء دعم الالتزام بتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة، والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وقال رئيس المركز الإقليمي للبنك، غويدو كلاري، إن قطاع الهيدروجين الأخضر مهم للغاية، لكن الاستقرار وتحديد مشروع بعينه لتنفيذه يتطلب وقتًا طويلاً، لا سيما أن هذه المشروعات تُموَّل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة اختصارًا بـ(بي بي بي PPP).
وأضاف في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن البنك يقدّم تمويلات لهذه المشروعات بناءً على استيفائها المعايير المالية والبيئية.
وأشار إلى أن مصرفه يضع مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بمصر ضمن خطّته المستهدفة للتمويل خلال المدة الراهنة، خاصةً أنه يعدّ من أكثر المشروعات الجاهزة حاليًا في القطاع.
وتنفّذ شركة سكاتك النرويجية -بالتعاون مع شركتَي أوراسكوم كونستركشن، وفرتيغلوب، والصندوق السيادي المصري- مشروعًا للهيدروجين الأخضر في العين السخنة.
ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام 2026، لإنتاج ما يقارب 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار أميركي، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة.
مشروعات البنك الأوروبي للاستثمار في مصريبحث البنك الأوروبي للاستثمار خلال المدة الراهنة تمويل مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بمصر، ومن ضمنها: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، حسبما أشار رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي.
يقول غويدو كلاري، إن التركيز خلال المدة المقبلة سيكون بصورة أكبر على إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء المولدة من هذه المشروعات، وضمان ربط الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الخضراء بالشبكات.
وحول رغبة البنك بالتعاون مع مصر لتوفير تمويلات لصالح استيراد الغاز المسال في المدة المقبلة، قال، إن إستراتيجية مصرفه لا تتضمن تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، التي تتضمن إنتاج أو توزيع أو تجارة الغاز.
وقال كلاري -خلال مؤتمر صحفي نظّمته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يوم الخميس الماضي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه-، إن البنك الأوروبي للاستثمار وفّر لمصر ما يقارب 1.2 مليار يورو منذ عام 1998 وإلى الآن.
وأضاف أن هذه التمويلات وُجِّهت لصالح استثمار الموارد المائية بمصر، وتأمين موارد مستدامة منها، تعالج الضغوط المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
مشروعات المياهتضمنت التمويلات التي خصّصها البنك الأوروبي للاستثمار لصالح مصر بقطاع المياه ما يقارب 200 مليون يورو مِنَح وفّرها الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاري، إن منصة نوفي (NWFI) التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي المصرية، خلال العام الماضي (2023)، توفر أداة متكاملة للحكومة لمواجهة التحديات العالمية بطرق متكاملة في مجالات المياه والري والطاقة.
ولفت إلى أهمية مشروعات المياه التي ينفّذها البنك، وتستهدف تحسين الكفاءة ومواجهة نقصها، خاصة في قطاعات الزراعة والري والصناعة.
وقال، إن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المناطق الساحلية بمصر، وكل يورو يستثمره البنك في خطط التكيف ومواجهة التغيرات المناخية يوفر 6 يورو مقابلة له لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن طرح الكثير من الوظائف.
يتعاون البنك الأوروبي للاستثمار مع الشركاء الأوروبيين الآخرين بجانب المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، للتعاطي مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وتأمين موارد مستدامة من المياه.
وأعلن البنك الأوروبي -على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقِد أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي- توفير دعم يقارب 271 مليون يورو (295.39 مليون دولارًا أميركيًا) لتمكين الشركات الصناعية في مصر.
وبهدف ذلك إلى خفض معدلات التلوث، وتحسين كفاءة استعمال الطاقة، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، وتعزيز المعايير البيئية، وفق البيانات المنشورة في الموقع الإلكتروني للبنك.
*(اليورو يعادل 1.09 دولارًا أميركيًا).
وقدّم البنك الأوروبي للاستثمار -وهو مؤسسة إقراض طويلة الأجل مملوكة للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي- ما يقرب من 15 مليار يورو للاستثمارات العامة والخاصة في أنحاء مصر كافة، منذ عام 1979 إلى الآن.
ودعم البنك خلال السنوات القليلة الماضية مشروعات بقطاعات المياه والطاقة المتجددة والنقل المستدام في الدولة الأفريقية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البنک الأوروبی للاستثمار الهیدروجین الأخضر التغیرات المناخیة الاتحاد الأوروبی تمویل مشروعات خلال المدة الأخضر فی ساعات مضت ما یقارب فی مصر
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس