نقاط الضعف الخفية في الاقتصادات العالمية.. تحديات تواجه رؤوس المال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نشر موقع "بيزنس ستاندرد" تقريرا يسلط الضوء على العوائق التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ حيث تواجه الاقتصادات المتقدمة في أمريكا وأوروبا والصين مشاكل أبرزها ضعف ثقة المستهلكين وضعف الإنتاجية وتراكم الديون، مما يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال تحسين أداء الأسواق المالية وأسواق العمل.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن آخر تحديث لمؤشرات بروكينغز-فاينانشيال تايمز للتعافي الاقتصادي العالمي تُظهر أنه رغم النمو العالمي المتزايد، إلا أنه لا يزال ضعيفًا وقائمًا بشكل كبير على الأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة.
وضع الاقتصاد الأمريكي
وفي ظل عدم وضوح آفاق الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على العديد من البلدان، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يقول إن انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين ليست أمرًا مفاجئًا. لكن هناك في الآن ذاته ارتفاعا في أداء أسواق الأسهم، والذي كان قوياً نسبيا، حتى في بعض البلدان ذات آفاق النمو الضعيفة.
وبحسب الموقع، يبدو هذا الأمر واضحًا في الولايات المتحدة؛ حيث ينخفض التضخم تدريجيًا بالتوازي مع انخفاض البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي، ويؤشر النمو القوي للأجور مع ارتفاع سوق الأسهم إلى نمو مستدام.
مع ذلك، فقد تدهورت ثقة المستهلكين، مما يعكس عدم الرضا العام عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وهو شعور سيلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، كما أن مخاطر ارتفاع الدين العام الأمريكي تلوح في الأفق، مهددة بزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي.
أزمة في ألمانيا وفرنسا
وأشار الموقع إلى أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تمر بوضع أصعب، فبينما تمكنت بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا واليونان، من تحقيق بعض التحسن، إلا أن اقتصادات منطقة اليورو الكبرى تعاني أزمات حادة.
وتعاني ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتهالك البنية التحتية الصناعية، وركود الإنتاج، والمنافسة التصديرية المتزايدة مع الصين، بينما تواجه فرنسا مشاكل مالية حادة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي خضم النمو الباهت وتراجع التضخم، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
أما المملكة المتحدة فيبدو أنها اكتسبت بعض الزخم الاقتصادي، وذلك بفضل سياسة المرونة النقدية، لكن الاستثمارات التجارية تستمر في التراجع، ولا تزال الإنتاجية ضعيفة، كما أن المخاطر المالية تلوح في الأفق.
إصلاحات هيكلية في الصين
بالنسبة لليابان، خالف البنك المركزي الياباني نظراءه وقام برفع أسعار الفائدة لدعم الين وكبح التضخم، لكن هذا لن يشجع العائلات اليابانية على الاستهلاك.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الصيني يتخبط رغم الجولة الجديدة من التحفيز المالي والتدابير الرامية إلى تعزيز أسعار العقارات وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك التجارية، حيث أن هذه السياسات غير كافية للتغلب على الانكماش الناتج عن ضعف الطلب المحلي؛ فقد تعرضت الثقة في القطاع الخاص لضربات قوية في السنوات الأخيرة، ما أدى بدوره إلى تقويض الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية.
ويتعين على الصين اعتماد مجموعة جديدة من التدابير المالية لإعادة إنعاش اقتصادها، بما في ذلك دعم الدخل الفردي وفرض تخفيضات ضريبية وإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، كما يجب على الحكومة أن تواصل القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إنعاش نمو الإنتاجية واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.
وذكر الموقع أن الهند من بين الدول الأقوى أداء على مستوى الاقتصاد العالمي؛ حيث شهدت نموًا قويًا بفضل الاستثمار في البنية التحتية والتوسع السريع في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتستفيد الهند من اتجاهين عالميين؛ حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى تحفيز تدفقات رأس المال إلى البلاد، كما أن توجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى تحويل سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الهند.
صمود الاقتصاد الروسي
أما في أمريكا اللاتينية، فقد سجلت كل من البرازيل والمكسيك نموًا جيدا، بينما تعاني العديد من اقتصادات البلدان الأخرى عجزًا كبيرًا في الميزانية، وفوائد ديون لا يمكن تحملها، وتقلبًا في أسعار الصرف.
وبالنسبة لروسيا، صمد الاقتصاد والأسواق المالية إلى حد كبير في وجه العقوبات الغربية، لكن الحرب ضد أوكرانيا ستقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل.
واختتم الموقع بأن الهدوء النسبي الذي سيطر على الاقتصاد العالمي يمنح صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم فرصة لمعالجة العقبات التي تعيق النمو، من خلال التحكم في عجز الميزانيات الحكومية وتعزيز ثقة الأفراد والشركات التجارية، ووضع سياسات واضحة لتعزيز نمو الإنتاجية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أداء أسواق العمل والأسواق المالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الولايات المتحدة الصين اقتصاد الولايات المتحدة الصين ركود صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
حذر البنك الدولي، أمس الخميس، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10٪ قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل، والمرجح أن يسجل 2.7٪ في 2025 بنحو 0.3 نقطة مئوية، إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه الإثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات، ورسوم عقابية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60٪ على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
رئيسة المكسيك: نؤيد الحوار مع ترامب ونرفض التبعية - موقع 24قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الأحد، إنها "مقتنعة" بأن "الحوار سيسود" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها شددت على أن بلادها لن تكون "تابعة" للولايات المتحدة.وقال البنك الدولي، إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيراً إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4٪، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9٪".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضاً بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضاً من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية مشيراً إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
????رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، يصرح بأن بلاده مستعدة لفرض تعرفات جمركية مضادة إذا بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صراعاً تجارياً
????ترودو يشدد على أنه في حين أن كندا لا ترغب في حرب تجارية، فإنها مستعدة للانتقام إذا فرضت أميركا تعرفات على السلع الكندية pic.twitter.com/ZzbiJTU0Mc
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنوياً، نمواً اقتصادياً عالمياً مستقراً عند 2.7٪ في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بخمس مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4٪ في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
⭕ توقّع البنك الدولي، في تقرير جديد صدر يوم الخميس، نمو منطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المئة، كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل 2026 بواقع 4.1 في المئة.… pic.twitter.com/Hl8tnky0Q3
— CNN Business Arabic | الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) January 17, 2025وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5٪ عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان، "السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الـ25 الماضية"، وحث الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
وقال البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن الـ2 إلى 5.1 بالمئة في العقد الثاني من القرن الـ21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن الـ21.
وأضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضاً بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.