نقاط الضعف الخفية في الاقتصادات العالمية.. تحديات تواجه رؤوس المال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نشر موقع "بيزنس ستاندرد" تقريرا يسلط الضوء على العوائق التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ حيث تواجه الاقتصادات المتقدمة في أمريكا وأوروبا والصين مشاكل أبرزها ضعف ثقة المستهلكين وضعف الإنتاجية وتراكم الديون، مما يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال تحسين أداء الأسواق المالية وأسواق العمل.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن آخر تحديث لمؤشرات بروكينغز-فاينانشيال تايمز للتعافي الاقتصادي العالمي تُظهر أنه رغم النمو العالمي المتزايد، إلا أنه لا يزال ضعيفًا وقائمًا بشكل كبير على الأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة.
وضع الاقتصاد الأمريكي
وفي ظل عدم وضوح آفاق الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على العديد من البلدان، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يقول إن انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين ليست أمرًا مفاجئًا. لكن هناك في الآن ذاته ارتفاعا في أداء أسواق الأسهم، والذي كان قوياً نسبيا، حتى في بعض البلدان ذات آفاق النمو الضعيفة.
وبحسب الموقع، يبدو هذا الأمر واضحًا في الولايات المتحدة؛ حيث ينخفض التضخم تدريجيًا بالتوازي مع انخفاض البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي، ويؤشر النمو القوي للأجور مع ارتفاع سوق الأسهم إلى نمو مستدام.
مع ذلك، فقد تدهورت ثقة المستهلكين، مما يعكس عدم الرضا العام عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وهو شعور سيلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، كما أن مخاطر ارتفاع الدين العام الأمريكي تلوح في الأفق، مهددة بزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي.
أزمة في ألمانيا وفرنسا
وأشار الموقع إلى أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تمر بوضع أصعب، فبينما تمكنت بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا واليونان، من تحقيق بعض التحسن، إلا أن اقتصادات منطقة اليورو الكبرى تعاني أزمات حادة.
وتعاني ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتهالك البنية التحتية الصناعية، وركود الإنتاج، والمنافسة التصديرية المتزايدة مع الصين، بينما تواجه فرنسا مشاكل مالية حادة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي خضم النمو الباهت وتراجع التضخم، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
أما المملكة المتحدة فيبدو أنها اكتسبت بعض الزخم الاقتصادي، وذلك بفضل سياسة المرونة النقدية، لكن الاستثمارات التجارية تستمر في التراجع، ولا تزال الإنتاجية ضعيفة، كما أن المخاطر المالية تلوح في الأفق.
إصلاحات هيكلية في الصين
بالنسبة لليابان، خالف البنك المركزي الياباني نظراءه وقام برفع أسعار الفائدة لدعم الين وكبح التضخم، لكن هذا لن يشجع العائلات اليابانية على الاستهلاك.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الصيني يتخبط رغم الجولة الجديدة من التحفيز المالي والتدابير الرامية إلى تعزيز أسعار العقارات وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك التجارية، حيث أن هذه السياسات غير كافية للتغلب على الانكماش الناتج عن ضعف الطلب المحلي؛ فقد تعرضت الثقة في القطاع الخاص لضربات قوية في السنوات الأخيرة، ما أدى بدوره إلى تقويض الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية.
ويتعين على الصين اعتماد مجموعة جديدة من التدابير المالية لإعادة إنعاش اقتصادها، بما في ذلك دعم الدخل الفردي وفرض تخفيضات ضريبية وإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، كما يجب على الحكومة أن تواصل القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إنعاش نمو الإنتاجية واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.
وذكر الموقع أن الهند من بين الدول الأقوى أداء على مستوى الاقتصاد العالمي؛ حيث شهدت نموًا قويًا بفضل الاستثمار في البنية التحتية والتوسع السريع في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتستفيد الهند من اتجاهين عالميين؛ حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى تحفيز تدفقات رأس المال إلى البلاد، كما أن توجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى تحويل سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الهند.
صمود الاقتصاد الروسي
أما في أمريكا اللاتينية، فقد سجلت كل من البرازيل والمكسيك نموًا جيدا، بينما تعاني العديد من اقتصادات البلدان الأخرى عجزًا كبيرًا في الميزانية، وفوائد ديون لا يمكن تحملها، وتقلبًا في أسعار الصرف.
وبالنسبة لروسيا، صمد الاقتصاد والأسواق المالية إلى حد كبير في وجه العقوبات الغربية، لكن الحرب ضد أوكرانيا ستقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل.
واختتم الموقع بأن الهدوء النسبي الذي سيطر على الاقتصاد العالمي يمنح صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم فرصة لمعالجة العقبات التي تعيق النمو، من خلال التحكم في عجز الميزانيات الحكومية وتعزيز ثقة الأفراد والشركات التجارية، ووضع سياسات واضحة لتعزيز نمو الإنتاجية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أداء أسواق العمل والأسواق المالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الولايات المتحدة الصين اقتصاد الولايات المتحدة الصين ركود صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
5 تحديات تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر.. والزراعة تكشف الحلول
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
ويستهدف البرتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط"، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه د عبدالحكيم الواعر اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف..."
وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية
مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-
وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية