"تنمية الموارد البشرية" يحصل على "الاعتماد الدولي" لنظام استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال "ISO 22301:2019"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز ممارسات التميز المؤسسي، وتبني نظام يعزز قدرة ومكانة الصندوق ويضمن استمرارية أعماله في حالات الطوارئ والأزمات.
ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادة، حرصًا على استمرار تقديم خدماته لجميع المستفيدين بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما جاء نتيجة لتبنيه لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر، وبما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.أخبار متعلقة 40 جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في ”بيبان 24“"هدف" يطلق 9 شهادات احترافية جديدة عبر برنامج "دروب""محمية الملك سلمان" تنضم إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعةأنظمة الجودة والمعايير الدولية
يشار إلى أن تطبيق أنظمة الجودة والمعايير الدولية، يُعد أحد مستهدفات الصندوق الاستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، كما أن شهادة "ISO 22301:2019" تُعد معيارًا دوليًا يتضمن تحديد الخطط والضوابط لضمان استمرارية الأعمال وتوفير الموارد اللازمة.
ضبط وإثبات المخالفات.. لائحة جديدة من صندوق تنمية الموارد البشرية#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/8dvkrz3zdO pic.twitter.com/3FMjSRNuqA— صحيفة اليوم (@alyaum) September 5, 2024
بالإضافة إلى تبني استراتيجية ملائمة تتيح للمنظمات الحد من المخاطر وتجنب الحوادث المفاجئة بكل فاعلية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية الصندوق وتحقيق استراتيجيته بالتميز والاستدامة في أداء مهامه وتقديم خدماته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء