مش هدفع.. زوج يرفض سداد نفقة بـ 34 ألف جنيه شهريا ويطالب بالتخفيض
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قدم زوج طلب تسوية للخلافات التي نشيت بينه وزوجته، وطالب بتخفيض النفقة البالغة 43 ألف جنيه شهريا، وإلزامها بالعودة لمسكن الطاعة، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومبالغ فيها، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي وفضحتني بسبب طمعها في المال، وتسولت من والدتي وأشقائي مستغلة سفري، رغم إرسالي لها النفقات التي تكفيها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية بعد هجرها لمسكن الزوجية".
وتابع الزوج:"زوجي تركت شقة الزوجية، ودفعتني لسداد أجر مسكن بـ 10 ألاف شهريا، بخلاف نفقات لها وأطفالي بعشرات الالاف شهريا، لتنفق اموالي على عائلتها، وتبتزني للحصول على المزيد مستغلة حبي لأولادي، وعندما أشكوها تثور وتغضب وتتوعدني بالانتقام مني وتحرمني من التواصل مع أطفالي".
وأكد الزوج:" تسببت زوجتي في تدمير حياتي، وفرقت بيني وأطفالي، بسبب طمعها وحبها للمال، وافتعلت خلافات مع عائلتي وقاطعتهم -رغم تقاضيها منهم مبالغ في غيابي تجاوزت 100 الف جنيه، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إستونيا: الحكم الذاتي حل عادل و معقول لقضية الصحراء التي عمرت طويلاً (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي
أكد وزير خارجية جمهورية إستونيا، مارغوس تساكنا، اليوم الاثنين بالرباط، أن “دولته تهتم بتطور الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تلعب دورا هاما على هذا المستوى”.
وأوضح مارغوس تساكنا في الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عقب المباحثات التي جمعتهما، اليوم أن “إستونيا تعزز دعمها لمسار الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 27/03، وتعتبر أن مبادرة الحكم المغربية التي تقدم بها للأمين العام للأمم المتحدة هي حل عادل ومعقول لهذا الملف الذي عمر طويلا”.
يشار إلى أنه في إطار الدينامية الدولية التي كرستها رؤية جلالة الملك، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، أكدت جمهورية إستونيا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “أساسا جادا وموثوقا” لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.