من منصة أعمال “بريكس”.. مركز “نصف”: الاستثمار في المرأة السعودية يحقق عوائد بنحو 400 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
روسيا – تحدثت المؤسسة والرئيسة التنفيذية في المركز العربي لتمكين المرأة “نصف” مي المزيني عن أهمية الاستثمار في المرأة وعن العائد الاقتصادي الذي تحققه هذه الخطوة في السعودية.
وقالت سيدة الأعمال السعودية في حديث لـRT على هامش مشاركتها في منتدى أعمال “بريكس” إن “نصف” شركة رائدة متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر النسائية لدخول سوق العمل، وإذا كانت المرأة مشاركة في هذه السوق نعمل على تنمية ذاتها مهنيا لتصل إلى مناصب قيادية.
وأضافت أن الحكومة السعودية تستثمر في المرأة، وأن الاستثمار المستهدف في المرأة السعودية له عائد قدره 400 مليار دولار للمملكة بحلول 2030، ومن تكمن أهمية دور المرأة في الاقتصاد.
وأشارت المزيني إلى أن المبدأ نفسه ينطبق كذلك على المرأة في جميع الدول العربية فمشاركة المرأة في الاقتصاد يحقق إضافة قوية للاقتصاد.
وجاءت فعاليات منتدى أعمال “بريكس”، التي استضافتها موسكو يوم الجمعة الماضي، قبيل انطلاق قمة مجموعة “بريكس” في قازان الروسية الأسبوع الجاري، وتعد القمة أحد أبرز الأحداث الدولية هذا العام.
وتنعقد قمة “بريكس” في الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أكتوبر الجاري، وسط توقعات بمشاركة 38 دولة، بما في ذلك أعضاء مجموعة “بريكس” العشرة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية