«التنمية المحلية»: تسهيلات جديدة للمواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تسهيلات جديدة لصالح المواطنين؛ إذ يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات- الأراضي الموجودة داخل الكتلة السكنية- إذ تتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات مع جهات الولاية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأوضحت أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة؛ إذ أرسلت المحافظات نطاقات التصالح، وجار مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة، والعمل على متابعة جهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد خلال الفترة الراهنة لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرقابة الإدارية مخالفات البناء مديريات الزراعة هيئة التخطيط العمراني ملف التصالح التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تمت مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.
وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.
كما وجّه بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية في كل مركز، ومراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.