مصر – طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية الآن.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، يوم الأحد، أن الظروف المحيطة بالمنطقة أفقدت مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال نحو 10 أشهر، مضيفا: “الدولة لا تريد زيادة الضغط على الرأي العام، وأنا أقول للحكومة إذا كان التحدي الاقتصادي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”.

وسبق لمصر أن رفضت بعض مطالب صندوق النقد، ففي إصلاحات ما بعد 2011 رفض فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، آنذاك، مطالب الصندوق بالاطلاع على كامل سياسات البنك المركزي والتدخل في تحديد وإدارة الاحتياطي النقدي، كما اعترض العقدة على بند من ضمن بنود الاتفاق تخص تخفيض قيمه الجنيه، فكان رد الدكتور فاروق حاسما: «آسف هذا الموضوع مش على الترابيزة وهذا خط أحمر»، حسبما جاء على لسان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في تصريحات صحفية أواخر عام 2012.

وفاروق العقدة، أحد أبرز من تولى منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة التي استمرت نحو 10 أعوام (2003-2013).

وبعد عام 2011، وفي عهد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، كان صندوق النقد الدولى قد طلب تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي والأجور، وهو ما قوبل بالرفض منه آنذاك، وقال رضوان في حوار سابق: “الصندوق لم يرفض منح مصر القرض بشكل نهائى، وبيان الصندوق موجود يمكننا الرجوع إليه، والناس دى لا تعتمد على الشائعات”.

وأوضح حينها: “وفد الصندوق جاء مصر في 20 نوفمبر 2012 واتفقوا بشكل مبدئى على تخفيض عجز الموازنة من %11 إلى %8.5 هذا العام، ثم إلى %6 السنة القادمة، ولكى يحدث ذلك لابد من وجود بعض الإجراءات، ومصر وقعت على موافقتها على هذه الإجراءات، ومنذ ذلك التاريخ ومصر دخلت بعدها في مشكلات خفضت معها معدلات النمو والموازنة العامة والاحتياطى الذي انخفض إلى 12 مليار دولار + 3 مليارات ودائع قطر، وهو ما يعنى أن الاحتياطى النقدى يكفى 3 شهور واردات، والنتيجة أن ما اتفق عليه الصندوق أصبح غير موجود ولا يوجد توافق مجتمعى على قرض الصندوق”.

وقبل فاروق العقدة وسمير رضوان، كان رئيس الوزراء الراحل الدكتور كمال الجنزوري، حين تولى رئاسة الوزراء في التسعينيات، قد طلب من البنك الدولي إجراء تعديلات بشأن تقرير كان قد أصدره البنك حول الاقتصاد المصري، إذ رأى الجنزوري وقتها أن التقرير “غير منصف”.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خاضت مصر مفاوضات عديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال مبارك في أكثر من خطاب آنذاك إنه كان يعارض الكثير من طلبات صندوق النقد، لا سيما ما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع الدعم.

وفي 9 أكتوبر الجاري، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الرغبة آتية من الصندوق، بسبب الانشغال في الإعداد للاجتماعات السنوية المقررة في الفترة ما بين 21 و26 أكتوبر.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، سيحضرون تلك الاجتماعات.

وأكد رئيس الوزراء أن كل المستهدفات الموضوعة لمصر تحققت في هذا الشأن.

المصدر: المصري اليوم

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو

في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. 

وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.

طباعة شارك البنك المركزي دعم الاقتصاد الوطني الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • جامعة المنيا: 45 مليون جنيه أرباح صندوق التأمين على أعضاء التدريس والعاملين
  • صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
  • إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي