ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
جدد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تحذيراته بشأن خطر إفلاس الولايات المتحدة ما لم يكن هناك تخفيض جذري في الإنفاق الحكومي.
وكتب ماسك على صفحته في منصة "إكس"، ردا على منشور نشره أحد المستخدمين الذي قدم فيه بيانات: "ما لم يكن هناك تخفيض جذري في الإنفاق الحكومي، فإن أمريكا سوف تصبح مفلسة بحكم الأمر الواقع تماما كما هو الحال مع الفرد الذي يحمل قدرا كبيرا من الديون، ستصبح مفلسة فعليا".
وأضاف ماسك أن "الفوائد على الديون تتجه إلى امتصاص جميع عائدات الضرائب بسرعة، ولا تترك شيئا لتلبية الاحتياجات الأساسية".
واتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر، أي أعلى بمقدار 138 مليار دولار من عجز العام السابق، وهو ثالث أعلى مستوى سنوي على الإطلاق.
وفي مايو الماضي، نشر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي تقريرا يفيد بأن الدين الوطني للبلاد سيرتفع إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد خطر زيادة النسبة إلى 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال فترة رئاسة جو بايدن، زاد الدين الوطني من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 34.5 تريليون دولار، وأحد المخاوف الرئيسية هو مستويات الديون الوطنية الأمريكية المتزايدة، التي تقترب من 36 تريليون دولار.
ويعد الدين القومي أحد المواضيع الساخنة في الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي ستجرى في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية