أعاد مقتنيات بـ13 مليون جنيه.. شرطة دبي تكرم سائقا مصريا لأمانته
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في واقعة تبرز معدن المصريين الأصيل، كرمت شرطة دبي بالإمارات السائق المصري حمادة أبو زيد، تقديرًا لأمانته الاستثنائية وحرصه على إعادة مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها مليون درهم (حوالي 13 مليون جنيه مصري)، بعد أن عثر عليها في مركبة الأجرة التي يقودها.
تكريم مركز البرشاء للسائق المصريوأشاد مدير مركز شرطة البرشاء في إمارة دبي، العميد ماجد السويدي، حمادة أبو زيد، بأمانة وأخلاق السائق حمادة أبو زيد، معتبرًا أنّها «تجسد القيم النبيلة التي يفتخر بها المجتمع العربي وأخلاقنا الحميدة».
#أخبار شرطة دبي تكرم مُقيماً مصرياً لعثوره على مقتنيات بقيمة مليون درهم
التفاصيل:
https://t.co/7NRwdLv9lM
#أمنكم_سعادتنا #نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/TbOD88YAgu
وقدّم العميد ماجد شهادة شكر وتقدير للسائق لأمانته وفطنته وأخلاقه، مشيرًا إلى أن التكريم يعكس دور الشراكة المجتمعية، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون من أجل تحقيق الأمن.
حمادة أبو زيد يشكر شرطة دبيوعبّر حمادة أبو زيد عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكدًا شعوره بالواجب في تسليم المقتنيات إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها في مركبته، حرصًا على استعادتها إلى صاحبها.
وقال حمادة في تصريحات إعلامية: «العميل كان رجلًا من أوروبا، رفقة زوجته ورضيعهما، ووضع حقيبته تحت المقعد للحفاظ عليها آمنة، وبعد وصولهم إلى وجهتهم، تركت عائلة أخرى هاتفًا على المقعد الخلفي، وعندما رأيت الهاتف، لفت انتباهي حقيبة تحت المقعد».
وتابع: «عدتُ إلى الفندق للتأكد من أنه هاتفهم، وعندما لاحظت وجود الحقيبة، لم أفكر مرتين في الاتصال بالشرطة قبل أن أرى محتويات الحقيبة».
وأكمل: «من واجبي إعادة الأشياء المفقودة لضمان وصولها إلى أصحابها الشرعيين، وهذا هو المعيار الأخلاقي الذي نتمسك به دائمًا، رد فعلي الأول هو إعادتها، بغض النظر عن قيمتها».
وختم: «عندما وصلت الشرطة، أكدت لي أن محتويات الحقيبة تساوي ثروة، وقد أبلغ صاحبها عن فقدها بالفعل، وأعرب الراكب لي عن امتنانه الكبير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبي سائق مصري أخلاقنا الجميلة مثال مشرف الأمانة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها مصدر هام للتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات بكافة المحافظات وذلك بما يتفق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعتبر أحد محاور دعم الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر باجمالي قدره 60 مليون جنيه حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذة ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع كل من عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب و نها رشدي عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وصرح باسل رحمى بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تقوم بإعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم فرص الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وأضافت أن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.
وأضافت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه سبق التعامل مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر حيث قام الجهاز بضخ تمويل قدره 100مليون جنيه للشركة في شهر نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644فرصة عمل، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وحصل الشباب حتى سن 35 عاماً على نسبة نحو 46% من عدد المشروعات الممولة كما حظى القطاع الإنتاجي/ الصناعي على نسبة نحو 8% من عدد القروض الممولة.
في حين أكد عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب أن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.