موسكو – صرح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، امس الاثنين، بأن الإمارات تعمل للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوراسي.

وجاء تصريح الرئيس الإماراتي في اجتماع عقد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو امس الاثنين بمشاركة وفدي البلدين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والإمارات.

وقال الرئيس الإماراتي إن “إبرام اتفاقية شراكة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي سيمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع روسيا”.

وفي الاجتماع تحدث الرئيس الإماراتي عن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين، وقال: “في العام 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول، باستثناء النفط، قرابة 2.5 مليار دولار، لكن هذا المؤشر تجاوز في العام 2023 مستوى 11 مليار دولار”.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والإمارات تشهد تطورا نوعيا، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة، معربا عن استعداد بلاده للعمل لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا، والذي صعد منذ العام 2018.

وأفاد بن زايد بأن لقاء اليوم يعد الثالث بين الرئيسين في غضون العام ونصف العام، ما يعد مؤشرا على استراتيجية العلاقات بين موسكو وأبو ظبي.

من جهته لفت الرئيس الروسي إلى أهمية التعاون بين موسكو وأبوظبي، ولاسيما في القضايا ذات الطابع العالمي، مشيرا إلى أن روسيا والإمارات تتعاونان في إطار مؤسسات وهيئات دولية، بما في ذلك “بريكس” التي تنطلق قمتها غدا في قازان الروسية.

كذلك أكد الرئيس الروسي أهمية التعاون بين البلدين في المجالين الثقافي والإنساني، وفي مجال التعليم.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوراسي يعمل مع الإمارات بشكل مكثف على إتمام اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك، وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الرئیس الإماراتی الاتحاد الأوراسی

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض  الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.

وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.

ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.

وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.

وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.

وأوضح  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.

مقالات مشابهة

  • هيئة الصحفيين توقع اتفاقية شراكة مع الجامعة الإلكترونية
  • الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
  • تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لترسيخ ريادة الترفيه في أبوظبي
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركتي “نوفا سكاي ستوريز” و”أنالوج”
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بينالثقافة والسياحة- أبوظبي وشركتي نوفا سكاي ستوريز وأنالوج
  • عضو مجلس اتحاد السلاح: نعمل على بناء جيل جديد من الأبطال
  • عملية معقدة.. تحديات استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية