الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
موسكو – صرح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، امس الاثنين، بأن الإمارات تعمل للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوراسي.
وجاء تصريح الرئيس الإماراتي في اجتماع عقد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو امس الاثنين بمشاركة وفدي البلدين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والإمارات.
وقال الرئيس الإماراتي إن “إبرام اتفاقية شراكة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي سيمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع روسيا”.
وفي الاجتماع تحدث الرئيس الإماراتي عن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين، وقال: “في العام 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول، باستثناء النفط، قرابة 2.5 مليار دولار، لكن هذا المؤشر تجاوز في العام 2023 مستوى 11 مليار دولار”.
وأضاف أن العلاقات بين روسيا والإمارات تشهد تطورا نوعيا، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة، معربا عن استعداد بلاده للعمل لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا، والذي صعد منذ العام 2018.
وأفاد بن زايد بأن لقاء اليوم يعد الثالث بين الرئيسين في غضون العام ونصف العام، ما يعد مؤشرا على استراتيجية العلاقات بين موسكو وأبو ظبي.
من جهته لفت الرئيس الروسي إلى أهمية التعاون بين موسكو وأبوظبي، ولاسيما في القضايا ذات الطابع العالمي، مشيرا إلى أن روسيا والإمارات تتعاونان في إطار مؤسسات وهيئات دولية، بما في ذلك “بريكس” التي تنطلق قمتها غدا في قازان الروسية.
كذلك أكد الرئيس الروسي أهمية التعاون بين البلدين في المجالين الثقافي والإنساني، وفي مجال التعليم.
وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوراسي يعمل مع الإمارات بشكل مكثف على إتمام اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك، وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئیس الإماراتی الاتحاد الأوراسی
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا تعيدان رسم العلاقات التجارية.. تخفيضات جمركية واتفاقيات جديدة
قالت وكالة الأناضول إن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إنهاء 53 عامًا من حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، لا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى أن سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد يوم 11 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
ووفقًا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات التركية.
تخفيضات جمركية لتركيامن جهتها، أفادت صحيفة ديلي صباح ووكالة الأناضول بأن الحكومة السورية قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا تركيا، وذلك بعد مشاورات بين وزارتي التجارة التركية والسورية.
وتشمل المنتجات المعنية البيض والطحين والذرة والحليب والقشدة ومنتجات الحديد والصلب والمواد الصحية، وهي سلع أساسية لقطاعي الغذاء والبناء في سوريا.
وأكد بولاط خلال اجتماع في أنقرة أن هذه التخفيضات جاءت بعد تحذيرات الجانب التركي من أن الزيادات الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا، مما دفع الإدارة السورية إلى تعديل سياستها.
إعلان اتفاقية تجارة حرةوأشارت وكالة الأناضول إلى أن سوريا وتركيا بدأتا مناقشات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها مع اندلاع حرب في سوريا في 2011.
وأكد بولاط أن الجانبين توصلا إلى تفاهم إيجابي بشأن إعادة العمل بهذه الاتفاقية على نطاق أوسع، مما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
ووفقًا لديلي صباح أيضا، فإن الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين ناقشت توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما في ذلك الاستثمارات وإعادة الإعمار.
قفزة في التجارةوأظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشًا كبيرا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا في عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات من سوريا 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الوزير التركي.
وفي الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى شمالي سوريا 219 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 161 مليون دولار.
توقعات بزيادة التبادل التجاريوأشارت صحيفة ديلي صباح إلى أن تركيا وسوريا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب التي استمرت 13 عامًا.
وكانت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت 2.3 مليار دولار في 2010، لكنها انهارت إلى 565 مليون دولار في 2012 بسبب اندلاع الحرب، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات).
وعلى الرغم من تحسن الأرقام في السنوات الأخيرة، فإن التجارة لم تعد إلى مستويات ما قبل 2011 حتى الآن.
إعلانوترى تركيا في هذه التغيرات الاقتصادية فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى إلى دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الجانبين.
ويُتوقع أن تواصل أنقرة ودمشق مشاوراتهما الاقتصادية في الأشهر المقبلة، مع إمكانية عقد زيارات متبادلة بين المسؤولين بمجرد استقرار المؤسسات الحكومية السورية، وفقًا لما أكده بولاط في تصريحاته الأخيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها