8 مليارات دولار "تحت الطلب"| أسطورة العقارات في اليابان ينقل استثماراته لمصر.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في زيارة تعكس قوة مصر إقليميا واقتصاديا، حرص كانازاوا يوكيو أسطورة العقارات اليابانية صاحب شركة "تايتان كابيتال" ونيوا كشيروا رئيس مجلس إدارة الشركة، على الحضور إلى مصر في إطار جولة ألتقى خلالها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، حيث تم عقد اجتماع بحث خلاله سبل التعاون المشترك في مجال التطوير العقاري وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر، وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية من خلال تقديم الدعم الكامل للمستثمرين بما يحقق مصلحة الطرفين.
وتعليقا على ذلك، أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن رغبة أسطورة العقارات في اليابان في استثمار حوالي 8 مليارات دولار في قطاع العقارات بمصر تعد خطوة هامة في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يعكس تحولاً إيجابياً في وجهة نظر العالم عن الاقتصاد المصري بعد صفقة "رأس الحكمة" التي ساهمت في تحسين الصورة العامة للاقتصاد.
أسطورة العقاراتوأوضح شعيب لـ “صدى البلد”، أن الدولة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، كما يتضح من تعاملات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع مصر، مؤكدا على أهمية الاستثمار في القطاع العقاري والمقاولات، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمصر وعدد سكانها الذي يتجاوز 110 ملايين، يوفران فرصاً هائلة للتنمية.
وأضاف أن قطاع العقارات يؤثر بشكل كبير على نحو 70-80 صناعة أخرى، مثل صناعة الطوب والحديد والأسمنت مما يعزز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا الاستثمار يوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة والفقر ويزيد من القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن ازدهار الصناعات المحلية نتيجة الطلب الكبير من قطاع المقاولات يعزز قدرة مصر على تصدير الفائض، مما يسهم في تعزيز احتياطياتها النقدية الأجنبية.
وبالحديث عن الإنجازات، أوضح الوزير أن مصر شهدت نهضة عمرانية كبيرة على مدار العقد الماضي، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم التركيز على تطوير مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية ومستدامة توفر فرصًا استثمارية متنوعة، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، مؤكدًا تنوع هذه الفرص بين المشروعات العمرانية والخدمية والصناعية.
كما تناول الشربيني المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، الذي حدد العديد من مناطق التنمية، خصوصًا في إقليم الساحل الشمالي الغربي، الذي أصبح وجهة سياحية عالمية، وقد جذبت هذه المنطقة سياحًا من أكثر من 100 جنسية، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاع الفندقي.
من جهة أخرى، أعرب كانازاوا يوكيو عن رغبته في نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر، والتي تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، وتمثل مصر سوقًا واعدة وبوابة نحو الأسواق العربية والإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى سعيه لتشكيل تحالف استثماري يضم مستثمرين من أمريكا وأوروبا، داعيًا إياهم للاستثمار في مصر.
كما دعا الوزير، كانازاوا يوكيو للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي المقرر إقامته في مصر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة، ويُعد هذا المنتدى فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والتوقيع على اتفاقيات شراكة جديدة.
مع وجود هذا المستوى من التعاون بين مصر واليابان، ستتجه الآفاق الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري في مصر نحو تحقيق إنجازات جديدة، مما يُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، وكلف الشربيني مساعده الدكتور عبدالخالق إبراهيم والمهندس عمرو خطاب بعقد اجتماعات تنسيقية مع كانازاوا ونيوا لتفعيل التعاون وتحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس، مع تنظيم زيارات ميدانية للمدن الجديدة لمعاينة الفرص الاستثمارية المتاحة.
من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، إن توجه أسطورة العقارات في اليابان بنقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر والتى تقدر بـ8 مليارات دولار، يأتي بفضل الطاقة البشرية كعنصر استثماري في مصر، حيث تمتلك مصر نسبة كبيرة من الشباب، وتصل نسبة من هم دون 30 عامًا إلى 60% من إجمالي السكان، ويُعتبر هذا العنصر فرصة استثمارية هامة، حيث يوفر القوة البشرية اللازمة لدفع مصر نحو تحقيق مكانة صناعية رائدة مع انخفاض تكلفة العمالة المحلية، يمكن للمشروعات أن تحقق أرباحًا كبيرة.
مصر واليابانوأوضح أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مثل الأزمات العالمية والحروب، إلا أن الاقتصاد يُظهر مرونة ملحوظة، ويتجلى ذلك في استمرارية النمو ووجود مقومات سياحية عديدة يمكن استغلالها لجذب الاستثمارات.
وأضاف"حسان" لـ صدى البلد، أن المشروعات التي تم تنفيذها في شمال وجنوب سيناء، مثل مشروع التجلي الأعظم، توضح التزام الدولة بتطوير البنية التحتية، وأُنشئت مدن الجيل الرابع و2435 كوبري ومحور مروري، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات.
وتابع: هناك أراضٍ غير مستغلة تتاح للاستثمار، مما يشير إلى إمكانية تطوير القلاع الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة، يُقدر عدد السكان في الريف المصري بحوالي 60 مليون مواطن، مما يتيح فرصًا كبيرة في مجالات التجارة والصناعة.
وأكد أن كل هذه العوامل ستعزز الثقة لدى المستثمرين، سواء في مجالات العقارات أو الصناعة، وتساهم في توفير العملة الصعبة من خلال زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر يعتبر فرصة كبيرة، خصوصًا مع وجود المدن الجديدة والمشروعات الصناعية المجهزة، مثل مدينة الروبيكي ومدينة الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان أسطورة العقارات اليابان التطوير العقارى أسطورة العقارات ملیارات دولار فی الیابان مشیرا إلى فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وخبراء يقترحون الحل
كتب- محمد عمارة:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي.
وقال السيسي في تصريحات له، الأحد: "برنامجنا اللي شغالين به مع الصندوق، إن ماتحطش في الاعتبار التحديات اللي بتكلم عليها دي، ونقول إننا فقدنا 6 أو 7 مليارات دولار خلال الـ 10 شهور الماضية والأمر محتمل يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي بنشوفها، فبالتالي البرنامج اللي شغالين عليه مع الصندوق، وده أمر مهم بقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
تصريحات السيسي جاءت لتفتح مجالا جديدا بشأن سياسات الحكومة حيال برنامج صندوق النقد الذي جرى إبرامه منذ شهور.
ويقول مدحت نافع، خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل، إن الحكومة غير مطالبة بالتراجع عن التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة يمكنها تشكيل فريق تفاوضي للتقييم.
وأضاف لمصراوي: المراجعة الرابعة اللي احنا قدامها النهاردة، معمولة عشن نراجع ونقيم، ويمكن للحكومة أن تشكل فريقا تفاوضيا أو لجنة محايدة، لأن الحكومة مقيدة وشهاداتها العلمية قد تكون مجروحة، وهدف هذه اللجنة التقييم وخلق أفضل البدائل للحكومة.
وأوضح نافع في حديثه لمصراوي: كتبت اقتراحي في عدة مقالات صحافية، واتصل بي مسؤول من واشنطن، وقال لي إن هناك تجربة مشابهة حدثت في سريلانكا، ما يعني أن الصندوق غير معترض، لكن المشكلة في الحكومة نفسها.
وأكمل الخبير المعروف: الحكومة تحتاج لإعادة صياغة برنامجها، يعني الحكومة هي اللي قالت لخبراء الصندوق إن فيه دعم وأنها تريد هيكلته مرة أخرى، وكان من الأولى أن تبحث مع الصندوق إعادة لتعريف الدعم نفسه.. باختصار، الحكومة بتستسهل.
وأعلنت وزارة البترول، صباح الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
ما تفاصيل البرنامج الثاني مع صندوق النقد؟وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن صندوق النقد الدولي، منذ نحو أسبوعين، أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه إلى مستوى منخفض وجديد عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
اقتصاد الحربقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني "أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
إجراءات حازمة:
في نهاية أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وتضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
وكان من بين، ما اتفق عليه: التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له.
طلب آخر للحكومةيقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة عليها أن تشرح التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، مضيفا: ليس كل ما يقوله الصندوق قرآن.
وأضاف لمصراوي: ليس كل ما قاله الصندوق يجب أن يطبق، وعلى الحكومة أن تختار ما يناسبها من إجراءات.
وأوضح خطاب: الوضع الحالي لا يمكن رفع الدعم بنسبة 100 %، وعلى الحكومة أن تنفذ الإجراءات لكن على مدد زمنية أطول، يعني ترفع الدعم عن الوقود في 5 سنين بدلا من عام.
وأكمل: مين هيقدر يشتري البنزين لو وصل لـ20 جنيها.
وأشار الخبير إلى أهمية برنامج الحكومة مع الصندوق، كون النجاح في تنفيذه شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، موضحا: قوة الصندوق ليست في قيمة القرض لكنه في شهادته.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي