«اشتري براحتك».. 10 مزايا لتحويل بطاقة التموين إلى دعم نقدي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإعلان عن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحويل البطاقة التموينية إلى الدعم النقدي.
ونعرض خلال السطور التالية أبرز مميزات تحويل بطاقة التموين إلى نقدية، وفقًا لتصريحات الدكتور شريف فاروق، التي ذكرها في مجلس النواب، ومنها:
- يضمن وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
- يمنح المواطنين حرية اختيار السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يُجبرهم على فرض المنتجات عليهم من خلال الدعم النقدي.
- يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.
- يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.
- الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.
- يحسن مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير المطالب الأساسية لهم بشكل دعم نقدي.
- رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
- يرفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، إذ يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
- يعيد تخصيص موارد الدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى المعيشة.
- يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطن بطاقة التموين البطاقة التموينية الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع
اهتمام كبير من جانب المواطنين لمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع الساري حاليًّا على بطاقات التموين، بعدما صرح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بأن الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم، تقتضي اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، وخاصة السلع التموينية والخبز.
موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقات التموينوزير التموين استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجًا.
وقال الوزير خلال الجلسة إن «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».
وفيما يتعلق بـ موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع كشف الوزير عن أنه سيجري اتخاذ القرارات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال عدة جهات، من ضمنها المناقشات التي تتم في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وذكر أنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تتضمن ضروة التركيز على تنفيذ النظام، وفق خطط مدروسة، تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأكد "فاروق" أنه فيما يخص تحديد موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع فإن القرار سيكون خدميًّا مصحوبًا بمرونة كبيرة، إذ يجري حاليًّا استشارة كثير من الخبراء في هذا المجال، لضمان نجاح التجربة، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو فعال وحقيقي، وتلبية احتياجات المواطنين.
قواعد بيانات الدعم النقديوذكر أن الحكومة تعكف على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحسين حياتهم، وشدد على أنه "يجب تجنب تجاهل الأفراد وعدم تحويلهم إلى أرقام صماء"، مشيرًا إلى أنه إذا جرى اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي .
الوزير أكد أيضًا أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، إذ سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة، فضلا عن القدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، منوها بأن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري، وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي