هل نشهد فصلًا جديدًا من الصراع جنوبي اليمن؟ (تحليل معمق)
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عابد عبدالله
قال مسؤولون يمنيون إن هناك مخاوف من انقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحدوث اضطرابات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات من تظاهراته في مناطق نفوذه وخارجها.
يأتي ذلك بعد أكثر من عامين على إعلان مجلس القيادة الرئاسي والذي شُكل من ثمانية أعضاء بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف توحيد القوات تجاه جماعة الحوثي المسلحة.
وقال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية مطلع على التفاصيل لـ”يمن مونيتور” إن “احتمال حدوث اضطرابات في مناطق سيطرة الحكومة أبرز الملفات التي تخشى الحكومة حدوثها، مع استمرار رفض المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ اتفاق الرياض 2022 وتوحيد القوات”.
ويبدو أن الوضع يتصاعد بالفعل داخل مجلس القيادة-حسب ما أفاد المسؤول، مع رفض المجلس الانتقالي التحركات الشعبية في محافظة حضرموت الاستراتيجية الغنية بالنفط بإعلان هيئة قيادة مجلس المحافظة الوطني، وتوسيع قوات درع الوطن المدعوم من السعودية لانتشار قواتها من منفذ الوديعة الحدودي البري مع المملكة إلى محافظة شبوة الخاضعة للمجلس الانتقالي.
وثارت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، منذ تأسيسه عام 2017 بهدف انفصال جنوب اليمن، ويملك قوات شبه عسكرية دربتها وتنفق عليها أبوظبي يصل عددها إلى أكثر من مائة ألف مقاتل. وتصاعد الخلافات بين الطرفين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/ آب 2019 على عدن التي كانت تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها لكن جرى التوصل لاتفاقين الأول في 2019 والثاني 2022م.
ويوم السبت كشفت منصة متخصصة بالدفاع والأمن في اليمن أن مجلس القيادة أقرَّ “هيكل تنظيمي جديد للقوات المسلحة والأمن” الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بموجب مقترح تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المكلفة بهيكلة ودمج القوات والتشكيلات وإعادة تنظيمها ضمن هياكل الدفاع والداخلية.
وحسب مسؤول في وزارة الدفاع تحدث لـ”يمن مونيتور” فإن المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات العمالقة رفضت خطط الإدماج وإعادة التنظيم في هياكل وزارة الدفاع والداخلية، ما يجعل تلك القوات جماعات مسلحة خارج لا تمتثل للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
ففي حين وقع المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي اتفاقاً في 2022 يتضمن توحيد القوات مقابل حصول المجلس الانتقالي على مشاركة في الحكومة اليمنية والتخلي عن الانفصال. مع ذلك يستمر المجلس في فرض هيمنته العسكرية والأمنية على معظم المحافظات الجنوبية، ويسعى لتوسيعها باتجاه محافظتي حضرموت والمهرة. ومطلع الأسبوع سيطر على مبنى السلطة المحلية في “الحوطة” محافظة لحج بعد رفض المحافظ رفع علم الانفصال وكاد يتسبب بمعركة مع قبائل المحافظة التي احتشدت من القرى لمحاصرة المبنى.
كما أنه مستمر في مطالبه بانفصال جنوبي اليمن، وخرجت تظاهرات الأيام الماضية في سيئون والغيضة تحمل أعلام الانفصال شدد فيها المجلس الانتقالي أنه الممثل الوحيد للمحافظات الجنوبية اليمنية، مهاجماً الكيانات الوطنية الجديدة. في مارس/آذار الماضي منح زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي أجهزته الضوء الأخضر “دون رجعة فيه لتطهير الجنوب من الخونة والجواسيس” ما أثار مخاوف من اغتيالات لمعارضي المجلس المنتمين للمحافظات الجنوبية.
هل بدأ المجلس الانتقالي مرحلة “اغتيالات جديدة” بعد منح زعيمه الضوء الأخضر “لتصفية الخونة”؟! (صحيفة بريطانية).. وفد للمجلس الانتقالي في لندن وواشنطن يطلب تسليحه حماس إماراتي لتفجير الأوضاع في حضرموت.. الطموح والمخاوف! (تقرير خاص)ويأتي ذلك فيما يعاني معسكر الحكومة المعترف بها دولياً اقتصادياً، وظهرت تقارير في سبتمبر/أيلول تقول إن مجلس القيادة الرئاسي فشل في إعداد ميزانية جديدة. وطلبت الحكومة دعماً مالياً من المجتمع الدولي لكن معظم الدول رفضت تقديم التزام علني بتقديم الدعم المالي دون وجود خطة متماسكة لتوحيد مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الحوثيين.
وقال مسؤول ثالث في الحكومة المعترف بها دولياً لـ”يمن مونيتور”: إن المجلس الانتقالي الجنوبي يستمر في السيطرة على المؤسسات الإيرادية ويحولها إلى حسابات خارج الحكومة، كما أن الجبايات في نقاط التفتيش منذ سنوات تمنح تعزيز الأوعية.
وتحدث المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع.
فشلت الحكومة في القيام بواجبتها من توفي الخدمات العامة لمواطنيها، ومعالجة انهيار قيمة العملة. ووصلت قيمة الدولار الواحد، يوم الاثنين إلى 1998 ريال يمني للشراء و2010 للبيع من 1681 ريال للدولار في ابريل/نيسان الماضي وهي أدنى قيمة للعملة على الإطلاق.
تغيّر الديناميكيات جنوب اليمن.. لماذا يخشى “الانتقالي” مجلس حضرموت الوطني؟ (تحليل خاص) كيف تعاقب شبكة فساد المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بوقود الكهرباء؟!ويوم الأحد كشف البنك المركزي عن نتائج مزاد سبق أن أعلن عنه بـ 50 مليون دولار لكن لم يتمكن إلا من بيع نصف المبلغ.
وقال وفيق صالح وهو صحافي متخصص في الاقتصاد إن “ضعف الإقبال على المزاد الأخير للبنك، يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلب حقيقي بغرض الاستيراد، وإنما هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية”.
وقال المسؤول في الحكومة اليمنية: علاوة على الأجندة السياسية، فإن انهيار العملة يشعل المجتمع ويدفع الموظفين الحكوميين للتمرد للمطالبة بزيادة كبيرة رواتبهم بما يتناسب والعملة، وهو عبء كبير على الحكومة التي لا تملك إيرادات كافية مع وقف تصدير النفط.
مضيفاً: ترجيح اضطرابات كبيرة في الشارع.
ومطلع الأسبوع خرجت تظاهرات في المدن الكبرى تنديداً بانهيار العملة، وأغلقت عشرات المحلات في مدينة تعز وسط اليمن أبوابها في إضراب نادر عن العمل بسبب الانهيار.
وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير منذ عامين، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة مع تحويل السفن وجهتها نحو ميناء الحديدة، وهو ما تسبب في تأخير تسليم رواتب الموظفين الحكوميين خلال الأشهر الماضية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وكبد توقف تصدير النفط الخزينة العامة خسائر بنحو 3 مليارات دولار إذ تمثل 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل الى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
المجلس القلق الذي فشل في مهمتهبالمقابل، يقول المسؤولون في المجلس الانتقالي إنه ما يزال مهمش تماماً عن صناعة القرار في الحكومة ولا يستطيع المضي قدماً في خيارات الانفصال، وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قال أمام مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول الماضي أن اتفاق الرياض 2022 سيمهد الطريق “لتطوير إطار تفاوضي” يمنح الجنوب الانفصال.
لكنه الآن يرى نفسه بعيداً عن المشاركة في أي إطار تفاوضي بما في ذلك في “خارطة طريق” للسلام تقودها الأمم المتحدة. ووسط انعدام الثقة مع الحكومة المعترف بها دولياً وعدم القدرة على توحيد القوات لن يكون من الصعب توقع حدوث خلافات واسعة.
يخشى كثيرون أن تصبح تلك الخلافات والتوترات وقود للمجلس الانتقالي الجنوبي لإشعال اضطرابات وصراع جديد يفوق الاشتباكات التي حدثت في 2019، مع فشل في مهمته في السيطرة على قرارات الحكومة المعترف بها دولياً منذ 2022م واستخدام الحكومة كأداة لتحقيق خطوات في تقسيم البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأرصاد الیمنی یتوقع هطول أمطار رعدیة متفاوتة الشدة على عدة محافظات المجلس الانتقالی الجنوبی مجلس القیادة الرئاسی الحکومة الیمنیة لـ یمن مونیتور توحید القوات تصدیر النفط جنوبی الیمن فی الحکومة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: المرأة اليمنية تعاني من انتهاكات ممنهجة نتيجة الصراع المستمر
قالت منظمة حقوقية إن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متعددة من القصف العشوائي، والنزوح القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال.
وأضافت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام- إن المرأة اليمنية تعاني من عنف ممنهج نتيجة الصراع المستمر منذ عشر سنوات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات بحقها وحماية حقوقها.
وأوضحت أن النساء في اليمن يتعرضن بشكل متواصل لانتهاكات ممنهجة منذ اندلاع الصراع المسلح في سبتمبر 2014، في ظل غياب الحماية القانونية، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز.
وذكرت أنها وثقت أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية عام 2022، بما في ذلك 1100 حالة قتل و2200 إصابة.
تُشير التقارير إلى أن 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة العاجلة، جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، مضيفةً أن الإحصاءات المُفزعة تُظهر حجم المأساة التي تعيشها النساء والفتيات اليمنيات"، حسب البيان.
وقالت إن الانتهاكات الممارسة ضد النساء في اليمن، تصل إلى حد الإعدام، مستدلةً بواقعة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، بتاريخ ديسمبر 2023 حكمًا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، والتي أُدينت بتهم ملفقة ومتهافتة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهة معادية، وخلال مجريات المحاكمة، لم تُمنح فاطمة الفرصة للحصول على تمثيل قانوني مناسب، مما يعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث ضمن النظام القضائي في اليمن.
وأشارت إلى أن التقارير والروايات تُوثّق حالات مُروعة للاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الحوثيين، حيث يتم احتجازهن في أماكن سرية وتحت ظروف قاسية، كما تشير الشهادات إلى استخدام أساليب تعذيب وحشية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحرمان من الطعام والماء.
ولفتت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن المرأة اليمنية ما تزال مُهمّشة سياسياً، حيث لا توجد أي امرأة في مجلس القيادة الرئاسي أو منصب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية، مضيفةً أن النساء تواجه تمييزًا في الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العادات والتقاليد والقوانين المجحفة، مما يُحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهن وإسهاماتهن.
ونوهت سام إلى أن المرأة اليمنية تُواجه أزمة صحية مُتفاقمة، وتعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة تموت أثناء الولادة كل ساعتين، وأن 12.6 مليون امرأة في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وأبرزت منظمة سام أن الحرب أثّرت بشكل كبير على تعليم الفتيات في اليمن، حيث انخفضت معدلات التحاقهن بالتعليم الابتدائي في المدارس الحكومية إلى 73.97٪ ومعدلات إتمامهن للدراسة إلى 36٪، فضلاً عن أن هناك أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص.
وذكرت سام في بيانها أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 76٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن، من ضمنهم أكثر من مليون امرأة نازحة، أغلبهن يعانين من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والصحية، كما تواجه الفتيات مخاطر متزايدة من الزواج المبكر، والاستغلال، والعنف.
وأوردت المنظمة أن معاناة المرأة اليمنية تفاقمت بسبب القيود المفروضة على حريتها في التنقل، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. فمنذ عام 2017، فرض الحوثيون قيودًا متزايدة على النساء، بما في ذلك اشتراط "المحرم" للسفر، مما أدى إلى حرمانهن من فرص العمل في المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وحتى من الوصول إلى التعليم العالي.
وقالت سام إن المرأة اليمنية تعاني من غياب التشريعات الكافية التي تحميها من العنف، سواء في المنزل أو في المجتمع، حيث لا تزال القوانين المحلية تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز، فضلاً عن ذلك، يستغل أطراف الصراع وخاصة الحوثيون الأحكام القانونية المُبهمة والمستندة إلى العادات والتقاليد لتبرير انتهاكات حقوق المرأة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لدعم المرأة اليمنية، عبر الضغط على أطراف النزاع من أجل إطلاق سراح المعتقلات تعسفاً وإخضاع المتورطين للمساءلة، بالإضافة إلى إلزامهم بوقف الانتهاكات التي تستهدف النساء، واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها السياسية، مشددةً على أن بناء يمن جديد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة للمرأة، في بيئة آمنة خالية من العنف والتمييز.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات