مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين القصف الإسرائيلي العنيف للبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت الأمم المتحدة الاثنين بالتدمير واسع النطاق لأهداف مدنية جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلا فروعا لمؤسسة "القرض الحسن" في مناطق مختلفة بلبنان وأحدثت دمارا هائلا.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان: "ندين القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع خلال الـ24 ساعة الماضية، والذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية "القرض الحسن" المالية" لتورطها في تمويل أنشطة حزب الله ضد إسرائيل.
وأفاد بأن هذه الهجمات تسببت في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تتماشى مع تعريف الهدف العسكري.
وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا.
وطالب بإنهاء دوامة العنف، موضحا أن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة حقوق الإنسان القصف الاسرائيلي العنيف لبنان
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
المشروع يتعارض صارخ مع القانونوأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».