الزراعة: 21 مليار دينار تخصيصات البطاقة الزراعية الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خصصت وزارة الزراعة 21 مليار دينار لمشروع البطاقة الإلكترونية الزراعية الذي سينفذ في البلاد، وضمن الموازنة الثلاثية التي أقرَّت مؤخراً.
وقال مدير عام دائرة البستنة بالوزارة الدكتور هادي هاشم الياسري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وفداً زراعياً عراقياً كان قد زار الأردن خلال الأيام القليلة الماضية، والتقى مع وزير زراعته للتباحث بشأن البطاقة الإلكترونية والاطلاع على آلية تطبيقها، والاطلاع على التجربة النوعية للمشروع فيه ولذي نفذته منظمة (FAO) ومناقشة نقاطه المتضمنة عدد المزارعين والمنتفعين وحجم الحيازات الكبيرة، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.
وتابع أن لوزارته تعاوناً أيضاً مع دول الجوار بهذا الصدد، أسوة بالاتفاق الرباعي بين العراق وسورية والأردن ولبنان بالقطاع الزراعي والنشاطات الزراعية، والتبادل الزراعي، ونقل الثروة الحيوانية والأمراض العابرة للحدود، والمنتوجات الزراعية، وإجازات التصدير والاستيراد، إلى جانب التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمتعلق بالصناعات التحويلية لاسيما زراعة النخيل. ولفت الياسري إلى أهمية مشروع بطاقة المزارعين الإلكترونية الذي تبنَّته الحكومة، والذي عكس تخصيصها مبلغ 21 مليار دينار للمشروع ضمن الموازنة الثلاثية، بهدف تلبية حاجة القطاع الزراعي، وكذلك الجانب الاستثماري وتوفير التخصيصات للمستفيدين بالقطاع والخدمات المقدمة لهم، كما ستوفر البطاقة قاعدة بيانات واسعة للمستثمرين تشمل حيازاتهم للثروة الحيوانية أو النباتية أو للآليات، إضافة إلى التعامل المالي مع الوزارات ومستحقات تسويقهم للمحاصيل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.