دمج ثلاث مديريات وتكليف قيادات جديدة في الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
تنفيذًا لقرارات وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة تم دمج مديريات أمن البيضاء ووردامة وشحات، بالإضافة إلى مركز شرطة قصر ليبيا ضمن مديرية أمن الجبل الأخضر، وذلك بموجب القرار رقم (628) لسنة 2024. كما تم تكليف اللواء منصور الجديد مديرًا لمديرية أمن الجبل الأخضر، واللواء عبدالباري محمد معاونًا له، وفقًا للقرار رقم (639)، وتم تشكيل لجنة للتسليم والاستلام بموجب القرار رقم (652).
وجرت في أجواء إيجابية وبتعاون تام، عملية تسليم واستلام الأصول الثابتة والمنقولة، بما في ذلك القوة العمومية من أفراد، آليات، وأسلحة، بين المديريات المدموجة وإدارة أمن الجبل الأخضر الجديدة. وقام مدير أمن الجبل الأخضر بزيارة إلى مقرات المديريات الثلاث للتأكد من جاهزيتها وتحديد الاحتياجات اللازمة.
الوسومأمن البيضاء الجبل الأخضر شحات ليبيا وردامة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن البيضاء الجبل الأخضر شحات ليبيا وردامة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل