الوطنية للنفط تُناقش مشاريع تعزيز استرداد النفط الليبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد الفريق المختص بتطوير الأعمال بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً بمقر المؤسسة في طرابلس، مع مسؤولي شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية، حيث تم بحث رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في ليبيا، خاصة في مجالي الاستكشاف والتطوير، مع التركيز على مشاريع زيادة الاسترداد الإضافي.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الفريق ومستشار مجلس إدارة المؤسسة، ومدير شركة “بريتيش بتروليوم”، إلى جانب عدد من المديرين والمختصين من الجانبين.
وبحسب ما نقلت الصحفة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، فقد أكد ممثلو “بريتيش بتروليوم” خلال الاجتماع أن ليبيا تعد من الدول المستهدفة للاستثمار في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول، بما يسهم في زيادة الإنتاج.
يُشار إلى أن الشركة لديها اتفاقيات استكشاف ومقاسمة في 3 قطع استكشافية واحدة في حوض سرت، واثنتان في حوض غدامس، بالشراكة مع شركة “إيني” ومؤسسة الاستثمار الليبية، كما تستعد الشركة لحفر أول بئر استكشافية في القطعة (ب) بحوض غدامس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط المؤسسة الوطنية للنفط النفط الليبي بريتيش بتروليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف