انبعاثات الميثان من مناجم الفحم تضع رومانيا تحت طائلة العقوبات الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة استقبل الان.. تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1و2 عبر القمر الصناعي نايل سات
54 دقيقة مضت
“تصميم خارجي عصري جذاب”.. مواصفات تويوتا كورولا 2025 وأسعارها في السعودية59 دقيقة مضت
الطلب على الكهرباء في أميركا يتجه إلى ارتفاع غير مسبوقساعة واحدة مضت
ما هي شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1446 ورابط التقديم؟ساعة واحدة مضت
استقبل الان.. تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 1و2 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
ساعة واحدة مضت
ماهو رابط التقديم للحصول على الاقامة المميزة في السعودية والشروط المطلوبة؟ساعتين مضت
تواجه رومانيا مخاطر تعرضها للعقوبات، جراء تخطي انبعاثات الميثان من مناجم الفحم لديها للمستويات المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك رومانيا (خامس أكبر منتج للفحم في الاتحاد الأوروبي) 4 مناجم تحت الأرض و7 مناجم سطحية نشطة، بجانب ما لا يقل عن 173 منجم فحم مهجورة ومغلقة، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).
وتسببت انبعاثات الميثان في 47% من الاحترار العالمي خلال المدة من 2010 إلى 2019، كونه ثاني أكثر غاز دفيء يتسبب في تغيّر المناخ، بعد ثاني أكسيد الكربون.
وفي عام 2021، أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التعهد العالمي بشأن الميثان، بهدف خفض انبعاثاته بنسبة 30% بحلول عام 2030.
لائحة الميثان الجديدة للاتحاد الأوروبيفي العام الماضي (2023)، خلال قمة المناخ كوب 28، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي أول لائحة على الإطلاق للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة، سواء في أوروبا أو على مستوى العالم.
وتتطلب لائحة الميثان الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي وُوفق عليها في مايو/أيار 2024، من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصدري الفحم إليه، اعتماد نظم مراقبة صارمة للحد من انبعاثات الميثان من مناجم الفحم، وتشمل المناجم العاملة والمغلقة.
وفي حالة رومانيا؛ فإن 3 من المناجم الـ4 النشطة تحت الأرض لديها، تتجاوز حد انبعاثات الميثان الذي حددته قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، بحسب تقرير نشره مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
وأمام رومانيا عام واحد لإنشاء هيئة تعمل على مراقبة انبعاثات الميثان من مناجم الفحم، وتكون ملزمة بتنفيذ الضوابط الجديدة الخاصة بنسب الانبعاث، وفي حالة فشلها فإن البلد الأوروبي سيكون عرضة للعقوبات.
حجم انبعاثات الميثان بمناجم الفحم في رومانيافي عام 2021، أفادت رومانيا بأن انبعاثات الميثان من مناجم الفحم بلغت 213 ألف طن، وهو ما يمثل 60% من إجمالي انبعاثات غاز الميثان من قطاع الطاقة.
وبداية من عام 2027، ستتطلب لائحة الميثان في الاتحاد الأوروبي أن يكون الفحم المستخرج من مناجم رومانيا، التي تديرها شركة جيو فالي إنرجي (Jiu Valley)، المملوكة للحكومة، بكثافة لا تزيد على 5 أطنان من الميثان لكل كيلو طن من الفحم.
ومع ذلك، تشير بيانات عام 2022 إلى أن كثافة انبعاثات الميثان من تلك المناجم كانت في المتوسط 14.9 طنًا من الميثان لكل كيلو طن من الفحم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وهذا يعني أن “جيو فالي” سيتعين عليها تقليل كثافة الميثان بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بمستويات عام 2022.
الأولوية لالتقاط الميثانيمكن أن يعمل التقاط انبعاثات الميثان من مناجم الفحم وتحويلها لتوليد الكهرباء أو التدفئة، على تقليل حجم الانبعاثات.
منجم الفحم مورانباه نورث في أستراليا – الصورة من بلومبرغورغم ذلك فلا يُلتَقط -حاليًا- سوى 0.2% من غاز الميثان المنبعث من المناجم النشطة والمغلقة في رومانيا، في حين يطلق الباقي إلى طبقات الغلاف الجوي.
ويزيد الأمر صعوبة، إعلان وزارة الطاقة الرومانية أن إنتاج الفحم سيستمر حتى استنفاد الاحتياطيات في الطبقات السطحية، لتسهيل عملية إغلاق المنجم بأمان، رغم تعهد رومانيا سابقًا بإنهاء عمليات تعدين الفحم بحلول عام 2030.
وفي حين أن لائحة الميثان في الاتحاد الأوروبي ستحظر جميع الانبعاثات من المناجم المغلقة والمهجورة في عام 2031؛ فإن استعمال الميثان من المناجم المهجورة منتشر بالفعل في أوروبا؛ لأنه فعال من حيث التكلفة.
وسجّلت رومانيا 173 منجمًا مغلقًا تحت الأرض بين عامي 1935 و2019، ومع ذلك لم تُنفذ أي مشروعات لالتقاط والميثان واستعماله على الإطلاق، بل إن مثل هذه المشروعات لا تزال غائبة عن الخطط الجديدة لإغلاق مناجم الفحم الحالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی من المناجم
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة