غوتيريش يدعو لاستثمارات كبيرة بالصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كالي (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى استثمارات كبيرة في الصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة.
وأقيمت أمس الأول، مراسم افتتاح النسخة الـ 16 من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كالي وسط حماية مشددة.
وقال غوتيريش، في رسالة مصوّرة بالفيديو عشية افتتاح المفاوضات التي تستمر حتى الأول من نوفمبر: «يجب أن نغادر كالي مع استثمارات كبيرة في صناديق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع التزامات بتعبئة مصادر أخرى للتمويل العام والخاص لتنفيذه بالكامل».
وذكّر غوتيريش بأنّ تدمير الطبيعة يؤجّج الصراعات والجوع والأمراض، ويغذّي الفقر وأوجه عدم المساواة والأزمة المناخية، ويضرّ بالتنمية المستدامة والوظائف الخضراء والتراث الثقافي والناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا