قرابة مليوني ريال جبايات تفرضها نقاط أمنية تابعة لانتقالي أبين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة /
شكا سائقو ناقلات المحروقات من الجبايات غير القانونية التي تفرضها عليهم نقاط أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين. وفقاً لما أكدته وسائل إعلام محلية.
وبحسب الشكاوى التي نقلتها صحيفة الأيام اليومية الصادرة في عدن عن سائقي الشاحنات، فإن النقاط الأمنية تفرض عليهم مبالغ تقارب مليوني ريال، تحت مسميات مختلفة، منها تحسين تجاري وصندوق النظافة والتحسين، وغيرها.
وأوضح السائقون أن نقطة “دقلان” في محافظة أبين تفرض مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانية وستين ألف ريال، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 500 ألف ريال يتم تحصيله بالقوة، وذلك تحت مسمى تحسين تجاري. مؤكدين أن نقطة “دوفس” تفرض هي الأخرى على كل ناقلة مبلغ 50 ألف ريال تحت مسمى صندوق الطاقة والتحسين.
وأوضحت صحيفة الأيام، نقلاً عن مصادرها في أبين، أن تلك الجبايات تعود لصالح قيادات عسكرية جنوبية وقادة ألوية من الوحدات المنتشرة في محافظة أبين.
وشهدت محافظة أبين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، اعتصاماً مفتوحاً لناقلات الغاز المنزلي، احتجاجاً على استمرار فرض هذه الجبايات غير القانونية، فيما طالب القطاع الخاص في بيان له، الأربعاء الماضي، الحكومة اليمنية بوضع حلول سريعة لانهيار العملة، وإنهاء الجبايات المتعددة في النقاط الأمنية في مناطق سلطاتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تعمّق معاناة تجار إب.. جبايات قسرية واعتقالات تعسفية مستمرة
تواصل مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، انتهاكاتها بحق الباعة والتجار في محافظة إب (وسط اليمن)، عبر حملات جباية قسرية هي الثانية في أقل من شهر، أثقلت كاهل القطاع التجاري المتدهور.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي شنت الساعات الماضية حملة جديدة على الباعة والتجار في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب، لفرض إتاوات مالية، وذلك بعد توقف حملة مماثلة قبل أسبوعين.
وبحسب المصادر، قوبلت هذه المطالبات برفض واسع من الباعة والتجار، نظراً لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية.
وردّت المليشيا الحوثية على رفض التجار بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم، متهمة إياهم بتحريض الباعة على التمرد ضد قراراتها.
وأكدت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مارسوا ضغوطاً عنيفة لدفع التجار إلى الرضوخ، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.
وأدت هذه الممارسات الكارثية إلى إغلاق العديد من المحال التجارية، فيما اضطر بعض التجار والباعة إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. في المقابل، أعلن آخرون إفلاسهم بسبب الجبايات المتكررة التي تجاوزت قدرتهم على التحمل.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً الممنهجة لتدمير القطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويقوض سبل العيش للمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة انتهاكات تنفذها ميليشيا الحوثي ضد القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط دعوات محلية ودولية لوضع حد لهذه الممارسات واستعادة حقوق التجار المتضررين.