لم تكن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية، لاعتصام رابعة العدوية وعدد من ميادين الجمهورية فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 لشل الحركة فى الشوارع الرئيسية محض صدفة وانما كان مدبر لتعطيل الدولة وإرهاق الأمن واستدراج رجال الأمن والاشتباك المسلح مع القوات القادمة للفض فى اى وقت وهو ما كشف عنه تقرير اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق حول الاحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث عنف.

  وشهدت مصر منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة 30 يونيو 2013، عنف من جماعة الإخوان الإرهابية فى جميع المناطق من مصر والتى راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش، واتسمت تلك الفترة بمنهجية محلية ودولية لتخريب مصر من الداخل ومن الوسائل التى استخدمت للتخريب الدعوة إلى اعتصامات الجماعة الإرهابية فى الميادين، والتى شهدت عمليات فضها عدد من الأحداث والتداعيات.   واستلزم ذلك صدور قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013 فى 21 ديسمبر 2013 بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون وعضوية عدد كبير من الشخصيات العامة والقانونية للكشف عن غموض وتضارب الأحداث.   ويصف تقرير لجنة تقصي الحقائق ما حدث فى الساعات الأولى من عملية فض اعتصام رابعة العدوية المسلح بكل دقة ووضوح حيث أكد التقرير أن تجمع الإخوان بميدان رابعة ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح النارى و الأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك وهو ما دفع القوات لمحاولة فض تلك الاعتصام.    ويشير التقر إلى أنه عندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع فى السادسة صباحا تقريبا وأعلنت عن ضرورة الإخلاء و الخروج من الممر الآمن فى طريق النصر باتجاه المنصة والممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات، قابلها المسلحون بإطلاق النار والمولوتوف والحجارة، وذلك فى الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأصيب النقيب محمد حمدى بطلق نارى فى ذراعه الأيسر أثناء وجوده فى شارع الطيران ، وكان أول من فارق الحياة أيضاً فى الأحداث من قوات الشرطة حيث أصيب الملازم أول محمد جودة بطلق نارى فى الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء إطلاق النار عليه من شارعى الطيران وأنور المفتي، ثم توفى فى الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حسبما أثبتت ذلك الإخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعى.   ورصد التقرير مجموعة من الحقائق أبرزها..   -أول من فارق الحياة فى الأحداث من قوات الشرطة   -تمكنت الشرطة من الوصول إلى قلب ميدان رابعة فى حوالى الثالثة عصراً. -تمت السيطرة على الاعتصام وأخلت المسجد فى السادسة مساء، ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك فى الثامنة مساء.   - ضبط أسلحة نارية مختلف العيار وآلاف من الذخائر  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اعتصام رابعة العدوية جماعة الإخوان ثورة 30 يونيو

إقرأ أيضاً:

رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

 وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية. 

وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.

كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. «لجنة تقصي الحقائق» تمدد مهمتها وإسرائيل تتحدّث عن «التطبيع» مع دمشق
  • مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان
  • لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري: عاينا 9 مواقع ونخطط لتوسيع التحقيقات
  • لجنة تقصي أحداث الساحل السوري: ظروفنا ليست مثالية للكشف عن الحقائق الآن
  • تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
  • عاجل | لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا: استمعنا لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية
  • الفرحان: دوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق
  • المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي: عاينا 9 مواقع واستمعنا لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية
  • إفطارهم فى الجنة.. محمد جودة روح لا تفارقنا وذكرى تملأ قلوبنا
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض