وزير العدل: 60 في المائة من طلبات تزويج القاصر يستجيب لها القضاة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر يتم الاستجابة لها.
وردا على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال وهبي إن 60 في المائة من طلبات تزويج القاصر يوافق عليها القضاة، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يشكل مشكلة كبيرة.
وسجل وهبي أن « 97 في المائة من القاصرات ينقطعن عن الدراسة مقابل 3 في المائة فقط يواصلن دراستهن. مضيفا بأن 99 في المائة من طلبات تزويج القاصر هن إناث، و1 في المائة هم ذكور.
وسرد وهبي إحصائيات عن طلبات تزويج القاصر بعدد من محاكم المملكة، ومنها 1397 طلبا مودعا بالمحكمة الابتدائية بمراكش… و881 طلبا بقلعة السراغنة، 877 بفاس، 636 بالجديدة، 632 بالصويرة 559 بسيدي بنور، و415 بطنجة ».
واعتبر وهبي أن زواج القاصر مصيبة « يعلم الله كيف سيتم حلها »، وأضاف « شخصيا أريد تجريم تزويج القاصر في القانون الجنائي، الفتاة يجب أن لا تتزوج قبل 18 سنة، وإن كان هذا السن صغيرا على الزواج ».
كلمات دلالية أطفال المغرب برلمان حكومة زواج قاصرون قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب برلمان حكومة زواج قاصرون قضاء محاكم فی المائة من
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام