وزير العدل: 60 في المائة من طلبات تزويج القاصر يستجيب لها القضاة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر يتم الاستجابة لها.
وردا على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال وهبي إن 60 في المائة من طلبات تزويج القاصر يوافق عليها القضاة، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يشكل مشكلة كبيرة.
وسجل وهبي أن « 97 في المائة من القاصرات ينقطعن عن الدراسة مقابل 3 في المائة فقط يواصلن دراستهن. مضيفا بأن 99 في المائة من طلبات تزويج القاصر هن إناث، و1 في المائة هم ذكور.
وسرد وهبي إحصائيات عن طلبات تزويج القاصر بعدد من محاكم المملكة، ومنها 1397 طلبا مودعا بالمحكمة الابتدائية بمراكش… و881 طلبا بقلعة السراغنة، 877 بفاس، 636 بالجديدة، 632 بالصويرة 559 بسيدي بنور، و415 بطنجة ».
واعتبر وهبي أن زواج القاصر مصيبة « يعلم الله كيف سيتم حلها »، وأضاف « شخصيا أريد تجريم تزويج القاصر في القانون الجنائي، الفتاة يجب أن لا تتزوج قبل 18 سنة، وإن كان هذا السن صغيرا على الزواج ».
كلمات دلالية أطفال المغرب برلمان حكومة زواج قاصرون قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب برلمان حكومة زواج قاصرون قضاء محاكم فی المائة من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.