10 سنوات على مذبحة كرداسة دليل الإرهاب لجماعة الإخوان بعد فض رابعة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
جرائم بشعة نفذها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، في محاولة فاشلة لإثارة الرعب وزعزعة أمن واستقرار الدولة فى مشاهد تنعدم منها الرحمة والإنسانية، ولعل أبرز هذه الجرائم هو حادث " مذبحة كرداسة".
مذبحة كرداسة الشهيرة وقعت في يوم 14 أغسطس عام 2013 فى نفس لحظة فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، فقد حاصر العشرات من عناصر جماعة الإخوان، مركز "شرطة كرداسة"، تنديدا بفض اعتصامى رابعة والنهضة لمدة 5 ساعات، وذلك بعد أن حاول ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة فض التجمهر، إلا أن العناصر الإخوانية أطلقت الأعيرة النارية، واستخدموا سلاح "أر بى جى" فى اقتحام مركز شرطة "كرداسة".
العناصر الإرهابية اعتدوا على رجال وأفراد الشرطة ومثلوا بجثث بعض الشهداء، ما أسفر عن استشهاد العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هانى شتا وآخرين، ليصل عدد شهداء المجزرة إلى 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة مركز شرطة "كرداسة".
القضاء كان له الكلمة الأخيرة في هذه المذبحة، فقد كانت آخر درجات التقاضى فى شأن أكبر عدد من المتهمين بارتكاب أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة، فى يوليو 2017، حيث قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لسامية شنن و 7 آخرين فى اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما آخرين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مرکز شرطة
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.