10 أشهر حبسا بحق رئيس جماعة ورزازات إثر تسجيل يشير إلى وساطة مع القضاء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، الاثنين، عبد الله حينتي رئيس المجلس الجماعي (حزب التجمع الوطني للأحرار) بعشرة أشهر نافذة، مع دفعه غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
الرئيس المتابع في حالة اعتقال، أدين على خلفية تداول تسجيل صوتي له على « الواتساب » يحمل اتهامات لرجال القضاء بالزبونية والوساطة.
التسجيل الصوتي نفسه الذي توبع بسببه الرئيس، كان قد تحدث من خلاله عن علاقته بمسؤولين قضائيين وقدرتهم على التوسط له لنيل البراءة في أحد الملفات القضائية التي سبق وأن توبع فيها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة بمثابة إهانة لمؤسسة القضاء، وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
مصادر « اليوم24 » أشارات إلى أن الجلسة استمرت لساعات من نهار اليوم الاثنين امتدت إلى مساء اليوم نفسه، اعترف من خلالها المتهم بالتسجيل المتداول، غير أنه نفى نيته الإساءة إلى رجال القضاء، معتبرا أن تصريحاته كان الغرض منها إخافة خصومه السياسيين، لاغير.
كلمات دلالية المغرب جريمة جماعات سياسية محاكم ورزازات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة جماعات سياسية محاكم ورزازات
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي