تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتهمت المفوضية الأوروبية روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات في مولدوفا، مدعية أن موسكو وأنصارها "اشتروا الأصوات، ونقلوا الناخبين بالحافلات”

وادعى المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن روسيا "تدخلت بشكل غير مسبوق" في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا.

وزعم ستانو أن المفوضية الأوروبية "تعرف" أن التصويت في مولدوفا "جرى في ظروف تدخل وتهديدات غير مسبوقة" من "موسكو وأنصارها". واتهم "روسيا وداعميها" بـ "شراء الأصوات ونقل الناخبين بالحافلات والقيام بدعاية هائلة".

وفي الوقت ذاته، وفي نفس المؤتمر، اعترف ستانو بأن المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن معلومات كاملة حول عملية التصويت وأنها "تنتظر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتقييمات المراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي ستدلي على أساسها ببيان نهائي.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل بعثة خاصة في مولدوفا منذ عام ونصف العام، والتي كانت مهمتها الوحيدة التصدي للدعاية الروسية.

ووفقا لتصريحات ستانو، فإن ممثلي هذه البعثة، وكذلك دبلوماسيي السفارات الأوروبية، هم من يمثل مصادر المعلومات للمفوضية الأوروبية حول سير عملية التصويت.

وردا على سؤال صحافيين أوروبيين حول أسباب ضعف فعالية الدعاية الأوروبية في مولدوفا، رغم كل الموارد التي أنفقت عليها، قال ستانو إن تحليل الأسباب "سيستغرق وقتا".

في 14 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل قاطع أن تتدخل موسكو في العملية الانتخابية في مولدوفا، حيث قال: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص على أراضي مولدوفا ممن يدعمون بناء وتطوير علاقات جيدة مع بلدنا". ووفقا له، فإن "هؤلاء الأشخاص محرومون الآن من الحق في أن تكون لهم قواهم السياسية الخاصة، وهم محرومون من حق الظهور في وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية في مولدوفا، وكذلك محرومون من حقهم السياسي بالتصريح بأنهم مؤيدون لإنشاء علاقات جيدة مع روسيا". وأشار ممثل الكرملين إلى أنه "لسوء الحظ، هذه هي العمليات التي نلاحظها الآن في تشيسيناو".

في 20 أكتوبر، أجريت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا. وبناء على نتائج فرز 98.56% من الأصوات، تحصلت رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو على 42.07% من الأصوات، فيما تحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، المعروف بانتقاده سياسة ساندو المجابهة لموسكو، على 26.27%. ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 3 نوفمبر.

في الوقت نفسه، تم إجراء استفتاء يوم الأحد، والذي يقترح عل أساس نتائجه استكمال دستور مولدوفا بعبارة "عدم التراجع" عن المسار الأوروبي وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره "هدفا استراتيجيا". وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 98.6% من البروتوكولات، أيد انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.27% (740.725 ناخبًا)، وعارضه 49.73% (732.891 ناخبًا).

وفشل الاستفتاء بشكل كبير في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا وفي مراكز الاقتراع، حيث أدلى سكان ترانسنيستريا غير المعترف بها بأصواتهم، وكان 94.84٪ من الناخبين في غاغاوزيا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و62.56٪ ترانسنيستريا.

يذكر أنه لم يتم تنظيم أي مراكز اقتراع في جمهورية ترانسنيستريا الغير معترف بها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية موسكو انتخابات مولدوفا روسيا بروكسيل المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مولدوفا

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة