المفوضية الأوروبية تتهم موسكو بالتدخل في انتخابات مولدوفا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت المفوضية الأوروبية روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات في مولدوفا، مدعية أن موسكو وأنصارها "اشتروا الأصوات، ونقلوا الناخبين بالحافلات”
وادعى المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن روسيا "تدخلت بشكل غير مسبوق" في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا.
وزعم ستانو أن المفوضية الأوروبية "تعرف" أن التصويت في مولدوفا "جرى في ظروف تدخل وتهديدات غير مسبوقة" من "موسكو وأنصارها". واتهم "روسيا وداعميها" بـ "شراء الأصوات ونقل الناخبين بالحافلات والقيام بدعاية هائلة".
وفي الوقت ذاته، وفي نفس المؤتمر، اعترف ستانو بأن المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن معلومات كاملة حول عملية التصويت وأنها "تنتظر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتقييمات المراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي ستدلي على أساسها ببيان نهائي.
وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل بعثة خاصة في مولدوفا منذ عام ونصف العام، والتي كانت مهمتها الوحيدة التصدي للدعاية الروسية.
ووفقا لتصريحات ستانو، فإن ممثلي هذه البعثة، وكذلك دبلوماسيي السفارات الأوروبية، هم من يمثل مصادر المعلومات للمفوضية الأوروبية حول سير عملية التصويت.
وردا على سؤال صحافيين أوروبيين حول أسباب ضعف فعالية الدعاية الأوروبية في مولدوفا، رغم كل الموارد التي أنفقت عليها، قال ستانو إن تحليل الأسباب "سيستغرق وقتا".
في 14 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل قاطع أن تتدخل موسكو في العملية الانتخابية في مولدوفا، حيث قال: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص على أراضي مولدوفا ممن يدعمون بناء وتطوير علاقات جيدة مع بلدنا". ووفقا له، فإن "هؤلاء الأشخاص محرومون الآن من الحق في أن تكون لهم قواهم السياسية الخاصة، وهم محرومون من حق الظهور في وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية في مولدوفا، وكذلك محرومون من حقهم السياسي بالتصريح بأنهم مؤيدون لإنشاء علاقات جيدة مع روسيا". وأشار ممثل الكرملين إلى أنه "لسوء الحظ، هذه هي العمليات التي نلاحظها الآن في تشيسيناو".
في 20 أكتوبر، أجريت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا. وبناء على نتائج فرز 98.56% من الأصوات، تحصلت رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو على 42.07% من الأصوات، فيما تحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، المعروف بانتقاده سياسة ساندو المجابهة لموسكو، على 26.27%. ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 3 نوفمبر.
في الوقت نفسه، تم إجراء استفتاء يوم الأحد، والذي يقترح عل أساس نتائجه استكمال دستور مولدوفا بعبارة "عدم التراجع" عن المسار الأوروبي وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره "هدفا استراتيجيا". وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 98.6% من البروتوكولات، أيد انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.27% (740.725 ناخبًا)، وعارضه 49.73% (732.891 ناخبًا).
وفشل الاستفتاء بشكل كبير في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا وفي مراكز الاقتراع، حيث أدلى سكان ترانسنيستريا غير المعترف بها بأصواتهم، وكان 94.84٪ من الناخبين في غاغاوزيا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و62.56٪ ترانسنيستريا.
يذكر أنه لم يتم تنظيم أي مراكز اقتراع في جمهورية ترانسنيستريا الغير معترف بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية موسكو انتخابات مولدوفا روسيا بروكسيل المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مولدوفا
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا