منال بنت محمد: الإمارات حققت إنجازات في التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
أضافت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد أن الإماراتية أدّت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وأسهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية. مؤكدةً أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم، أنهنّ كوادر رئيسة فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهنّ في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل «تمكين المرأة» ضمن مجموعة العشرين الذي عقد أخيراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع حنان أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وموزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس.
مثال يحتذى
ووجهت سموّ الشيخة منال بنت محمد، الشكر إلى جمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات إلى المشاركة في هذا الاجتماع الحيوي. مشيدةً برئاسة البرازيل لهذا الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال المجموعة.
وأضافت أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة التي سبقته على مدى يومين، تمثل خطوة رئيسة في هذا المجال.
وقالت سموّها: «إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات، فرصة حقيقية لتكون مثالاً يحتذى باستثمار خبراتها المتنوعة، لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات. ودولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، حريصة على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة، لدعم هذه الجهود الجماعية».
مضيفةً أن التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.
وقالت سموّها: «نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان في العالم».
التنمية الشاملة
وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: شعار رئاسة البرازيل هذا العام «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» يتوافق مع التزام دولة الإمارات، بالتنمية الشاملة. كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات المجموعة، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، جزء لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.
وأضافت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
وأشارت منى المري، إلى إن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل 34% من المناصب القيادية فيه، وفي السياسة وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية. وهذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار، ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.
وقالت «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة».
3 محاور رئيسية
وركز الاجتماع الوزاري، خلال مناقشاته على ثلاثة محاور: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور التي تعزز تمثيل المرأة وارتقاءها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل. وتناول المحور الثاني مكافحة التمييز والعنف ضد النساء الذي يأخذ أشكالاً عدّة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة. والمحور الثالث تعزيز دور المرأة في العمل المناخي وتأكيد أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال.
جهود رائدة للمجلس
وقالت حنان أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن جهود الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ظهر جلياً في نجاح «جناح المرأة» في إكسبو 2020 في دبي. لدوره المحوري محطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة عالمياً.
وتطرقت حنان إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، بتبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة، وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وأطلقت «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، لرفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025. وهناك 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة، انضمت إلى هذا التعهد. ويتوقع ارتفاعها إلى نحو 100 شركة خلال العام القادم.
وقالت «من الضروري أن تسنّ الدول قوانين وسياسات لا تدين خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة فقط، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي كونهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين». كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، وخاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.
خطوة مهمة
وقالت موزة السويدي، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل المجموعة خطوة مهمة لتعزيز التزام المجموعة بالتغيير الهادف. مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الدولية، لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين ركيزةً رئيسةً لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة. وتمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توافر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات.
وتعد مشاركة المجلس في اجتماعات المجموعة امتداداً لمشاركته الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منال بنت محمد الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین المساواة الاقتصادیة الشیخة منال بنت محمد الاقتصادی للمرأة الاجتماع الوزاری دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
مسقط - وام
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان «تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان»، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
تناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في البلدين، واستعراض إنجازات المرأة في المجالات كافة في البلدين.
وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها.
من جهتها استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
واستعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، أسهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتناولت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولاسيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
وأشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.