%8 متوسط العائد الإيجاري في القطاع العقاري بالإمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حاكم الشارقة: «قصص القرآن» نهر من المواعظ والعِبَر نجاح العرض العالمي الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب»يبلغ المتوسط السنوي للعائد الإيجاري على الاستثمار العقاري في الإمارات نحو 8% خلال العام الجاري، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن متوسط العائد الإيجاري في أبوظبي يتراوح بين 5% و10% على الشقق، وبين 4% و7% على الفلل، فيما يتراوح بين 6% و9.
وفي الشارقة تتراوح العوائد الإيجارية على الشقق بين 4% و8% على الشقق، وبين 5% و7% على الفلل، بينما يتراوح العائد الإيجاري في إمارة عجمان ما بين 6% و11%.
وأوضحوا أن متوسط العائد الإيجاري المحقق في الإمارات يعد بين الأعلى عالمياً، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى أن عدم وجود ضرائب على الدخل من العقارات يعزز العوائد الإيجارية، ويضمن استقرار ونمو السوق، ما يجعل الإمارات واحدة من أفضل الدول للاستثمار في العقارات.
وقالوا: إن الإمارات تبقى وجهة فاخرة بأسعار معقولة، مقارنة بوجهات أخرى مثل هونغ كونغ ونيويورك ولندن، ووفقاً لتقرير الثروات لعام 2024 والصادر عن شركة نايت فرانك.
وتتيح دبي للمستثمرين شراء 91 متراً مربعاً من العقارات الفخمة مقابل مليون دولار، مقارنة بـ 22 متراً مربعاً فقط في هونغ كونغ، و33 متراً مربعاً في لندن، و34 متراً مربعاً في نيويورك بالمبلغ نفسه.
ولفتوا إلى أن الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي المستقر يعني أن الاستثمار العقاري في الدولة محمي من تقلبات العملات، كما تتمتع الدولة باقتصاد قوي ومتنوع يركز على التجارة والسياحة والعقارات والتمويل.
ويقاس العائد على الاستثمار العقاري استناداً إلى معدل الربحية المحقق، مقابل القيمة المدفوعة وحجم رأس المال المستثمر من قبل المشترين.
المنظومة الضريبية
وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «مجموعة شوبا»، إن عائدات الإيجار في دولة الإمارات ظلت قوية بشكل ملموس في عام 2024، محافظةً على معدل يقارب 9% تبعاً لنوع العقار وموقعه ومن المعروف بأن بعض المناطق، وخاصة في أبوظبي ودبي، تقدم عوائد أكثر تنافسية، لا سيما في الأحياء الناشئة والمناطق السكنية ذات الطلب المرتفع.
وأكد أن هذه الأرقام تجسد مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبيةً في العالم، والتي تمنح المستثمرين فرصاً كبيرة لتحقيق عوائد عالية، مضيفاً أنه يوجد عدد من العوامل التي تسهم في ذلك، ولعل البيئة الخالية من ضرائب الدخل واحدة من أهم هذه العوامل، فهي تتيح للمستثمرين إمكانية الاحتفاظ بجزء أكبر من إيرادات الإيجار.
وقال، إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والترفيه، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، يمكنها من مواصلة استقطاب المزيد من الوافدين والسياح والكوادر المهنية، وبالتالي زيادة الطلب على العقارات المؤجرة.
وأضاف: لعبت المحفزات الحكومية مثل خيارات الإقامة طويلة الأجل واللوائح المواتية للمستثمرين والتسهيلات الاقتصادية، دوراً كبيراً في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤديةً إلى استمرار تحقيق عوائد إيجار عالية.
وتسهم هذه العوامل مجتمعةً في جعل دولة الإمارات وجهة جذابة للاستثمارات العقارية، مقارنةً بغيرها من الأسواق العالمية.
معدلات عالمية
أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت»، أن العائد الإيجاري في السوق العقارية في الإمارات ارتفع خلال العام 2024 ليتراوح بين 5% و11%، حيث يعد من أفضل المعدلات التي توفرها الأسواق العالمية.
ونوه إلى أن ارتفاع العائد الإيجاري يعود إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة عدد السكان وانتعاش حركة السياحة، لافتاً إلى أنه على الرغم من زيادة وتيرة الإنشاءات، إلا أن المعروض من العقارات أقل من حجم الطلب في العديد من المناطق.
وأشار إلى أن انتعاش الاقتصاد يسهم بدوره في تغذية السوق العقارية ويعزز أداءها على مستوى الطلب ومعدلات العائد الإيجاري على الاستثمار.
وجهة فاخرة
قالت روزا بيرو، مديرة إدارة تطوير الأعمال وقسم الأبحاث في «أرادَ»، إن العوائد الإيجارية في الإمارات مرتفعة بشكل عام، إلا أن هذه العوائد الإيجارية في الدولة تتفاوت إلى حد كبير، وذلك اعتماداً على الإمارة والموقع.
وأضافت أن متوسط العائد الإيجاري في أبوظبي يتراوح بين 5% و10% على الشقق، وبين 4% و7% على الفلل، فيما يتراوح بين 6% و9.5% للشقق في دبي وبين 4.5% و8% على الفلل في الإمارة نفسها، وفي الشارقة تتراوح العوائد الإيجارية على الشقق بين 4% و8% على الشقق، وبين 5% و7% على الفلل، وفي عجمان يتراوح العائد الإيجاري بين 6% و11%.
وحول الأسباب وراء العائد الإيجاري المرتفع في الإمارات مقارنة بالدول الأخرى، قالت بيرو: إذا أجرينا مقارنةً مع الدول الغربية، فإنّ الإمارات تقدّم عوائد جذابة للمستثمرين لأسباب متعددة والتي تتضمن المقيمين من ذوي الدخل المتوسط في الدولة، وعدم وجود ضرائب على أرباح رأس المال والعقارات والدخل السنوي، بالإضافة إلى ارتفاع معدّل إنفاق الأسر الإماراتية على الإسكان (والتي تتراوح بين 30-40%) وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع العقار الإمارات قطاع العقارات القطاع العقاري القطاع العقاري في الإمارات الاستثمار العقاري فی الإمارات یتراوح بین على الشقق على الفلل إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.