«غرفة أبوظبي» تعلن عن تعيينات في «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أبوطبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تعيينات جديدة في مجلس إدارة «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم».
ويتماشى قرار التعيينات الجديدة والذي يُعتبر نافذاً بشكل فوري مع القانون الأساسي للمركز، الذي يتضمن المبادئ والأسس القانونية لكيفية إدارة المركز، حيث تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، وذلك بتعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيساً لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، ذلك إلى جانب منصبه الحالي كنائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يرسخ مكانة أبوظبي ويعزز من حضور دولة الإمارات كمركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية، لذا نحرص على تركيز جهودنا لتمكين المركز من تقديم أفضل الخدمات في مجال التحكيم التجاري وفق أعلى معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، وذلك، بما يلبي التطلعات المتجددة بمجتمع التحكيم التجاري، ويعزز الفرص الاستثمارية، ويتيح المزيد من الأعمال بإمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غرفة أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مرکز أبوظبی الدولی للتحکیم مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
حديث القائد ياسر العطا، كلام شرعي ومنسجم مع القانون الدولي: المادة 51 ميثاق الامم المتحدة: (لا شيء في هذا الميثاق يضعف الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين).
السودان من حقه الشرعي الدولي ممارسة حق الرد، والاستمرار فيه، وإذا قرر مجلس الأمن، ومن يزعمون أنه (حامل القلم)، ولا أدري لماذا لم ينزع السودان هذا الوصف منه حتى الآن؟ I smell a rat.
المهم، إذا نجح مجلس الأمن في إيقاف العدوان على السودان، سيتوقف الفريق ياسر العطا، ولو هنالك دعوة سلم وتفاوض وكلام عقل يجب أن يوجهها هؤلاء الكتاب والسياسيين للمجتمع الدولي والدول المعتدية وليس ياسر العطا.
الى ذلك الحين العطا في السليم، والتوصيف القانوني كالآتي: هنالك دول و مواقع محددة فيها تخرج منها السكاكين لذبح الأطفال السودانيين، ولاختطاف البنات وبيعهن رقيقا جنسيا، ودول تنظم بيع مسروقات السودان وتنهب شقى العمر لعشرات السنين للمواطنين السودانيين، وهنالك دول شاركت في مذبحة المساليت ومذابح دارفور والجزيرة وكردفان بالسلاح والمرتزقة والخبراء، بل حتى قبل يومين ذبحت المليشيا بأسلحة هذه الدول 48 شخصا في جبال الميدوب في المالحة شمال الفاشر، هذا ما لا يوجد له اسم سوى Ongoing Genocide
الذين لا يدينون إستمرار دول في ذبح السودانيين ويريدون أن يجردوا الفريق ياسر العطا من الحديث عن حق السودان في الرد لايقاف الجريمة، هؤلاء هم مع الجريمة ومع المذابح، ولذلك هم على الجانب الآخر من القانون الدولي وحقوق الانسان بل على الجانب الآخر من الرجولة – وفق معناها الأخلاقي السوداني، وهو المروءة، هذا المعنى الذي يمثله حاليا البرهان والعطا وقيادة الجيش السوداني وليس من ينتقدونها.
ليست المادة 51 فقط، بل المادة 1-4 من برتوكول جنيف 1977 منحت هذا الحق للشعوب والمجموعات والأفراد في حال التعرض لاحتلال أو اضطهاد عنصري، ولذلك ما يحدث في السودان في مناطق (الانتشار الإجرامي) للمليشيا ولا أقول (سيطرة الدعم السريع) .. ما يحدث يسمح لهم بالتصرف الفردي المباشر ضد المليشيا وواجهاتها الزائفة في حالة عدم القدرة للوصول لمعسكرات القوات النظامية، بل ما يحدث للمختطفين والمحتجزين والمهجرين قسريا خارج السودان أسوأ مما يحدث داخل السودان، وتنعدم لهم أي فرصة للانضمام للقوات النظامية الوطنية وعليه لا يسقط حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الابادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا هو نص القانون الدولي الذي وضعه (الكبار) أو بالاحرى الذين يراهم عملاء المليشيا (كبار).
مكي المغربي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض