المملكة تعزز الاستقرار المالي العالمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
البلاد- الرياض
يترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تعقد في واشنطن، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري كما يرأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، الذي يهدف إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المشورة، وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم المالي للدول المحتاجة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“بريكس”: أهمية التكتلات الاقتصادية عالميًا
اتجاهات مستقبلية
“بريكس”: أهمية التكتلات الاقتصادية عالميًا
تنطلق، على مدى ثلاثة أيام 22، وحتى 24 أكتوبر الجاري، في روسيا، قمة الـ”بريكس” في دورتها الـ16، في قازان بروسيا، وهو الاجتماع الاقتصادي الذي تصاعدت أهميته عالميًا في السنوات الأخيرة، مع دعوات آخرين إلى الانضمام له. ولتسليط الضوء على أهمية الاجتماع الجاري، من الملائم استعراض بعض الأرقام والإحصاءات التي تساعد على فهم أهمية الاجتماع المذكور. بداية، تأسس تكتل “بريك” كتكتل اقتصادي لدول أربع، هي البرازيل وروسيا والهند والصين، عام 2006. وقد حمل اسم التكتل الأحرف الأولى للدول الأربع المؤسسة، ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010؛ لتُعرف باسمها الحالي “بريكس”. وقد وُجهت الدعوة لدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإثيوبيا وإيران؛ للانضمام للتكتل عام 2023، كذلك تمت دعوة دول أخرى للانضمام للتكتل الواعد.
تبرز أهمية التكتل في عدد من الملامح، منها أن التكتل يضم قوى عالمية كروسيا والصين، بالإضافة إلى دول أخرى تُعد دولًا كبرى في إقليمها وقاراتها، مثل جنوب إفريقيا، والبرازيل. أما من حيث المقدرات البشرية، فيُتوقع أن يبلغ عدد سكان المجموعة، بعد توسعتها، نحو 3.5 مليار نسمة، أي ما يدور حول 45% من سكان العالم. ثالث تلك الملامح، التي تعبر عن أهمية التكتل، هو الملح الاقتصادي الذي يعد سببًا ونتيجة للتكتل، حيث تبلغ قيمة اقتصادات الدول الأعضاء مجتمعة بعد التوسعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي ما يدور حول 28% من الاقتصاد العالمي. كذلك من المتوقع أن تنتج دول “بريكس” نحو 44% من النفط الخام في العالم، ليس هذا فحسب، وإنما اتخذ التكتل خطواتٍ تنفيذية للاستقلال الاقتصادي والنقدي عن هيمنة المؤسسات التقليدية العالمية، فأنشأ عام 2014 بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية، وبلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك بنهاية عام 2022 نحو 32 مليار دولار للدول الناشئة؛ لإنشاء مشاريع جديدة للطرق والجسور والسكك الحديد، وإمدادات المياه.
وعليه، تُعد مثل هذه التكتلات الجديدة نمطًا جديدًا لإدارة الاقتصاد العالمي يسعى للتعبير عن رؤى اقتصادية مغايرة عن تلك السائدة، وليست بالضرورة مغايرة لنظيرتها الغربية، فضلًا عن أنه مدخل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القوى الصاعدة عالميًا والدول الناشئة. وقد ينشأ عنه في القريب مظاهر أعمق تأثيرًا في هياكل الاقتصاد العالمي، التي قد تتصل بتقريب الفجوة بين السياسات النقدية للدول الأعضاء، ووصلت في أقصاها، لدى بعض الرؤى، إلى تدشين “عملة بريكس”، مثلما دعت أصوات برازيلية بارزة في وقت سابق. وهو الاقتراح المثالي في نظر آخرين، لكن له دلالة لا بأس بها في تأكيد رؤى أعضاء “بريكس” الاستمرار قدمًا في صياغة نموذج اقتصادي مغاير للسائد عالميًا، والتوافق حول رؤى اقتصادية أكثر تقاربًا بين القوى الاقتصادية العالمية والصاعدة، وهو ما سيكشف عنه الاجتماع المزمع في روسيا غدًا.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي