أثر التقنية والذكاء الإصطناعي على مهنة المحاسبة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تشهد مهنة المحاسبة تحولات جذرية بفعل التطور السريع في مجالات التقنية والذكاء الإصطناعي، حيث تؤدي هذه التقنيات إلى تغيير جذري في كيفية أداء المهام المحاسبية، وتفتح الباب أمام فرص جديدة، بينما تفرض تحدّيات لا يمكن تجاهلها.
من أتمتة العمليات الروتينية، إلى تحسين دقة التحليلات المالية، تعيد التقنية صياغة مهنة، كانت تعتمد لقرون على الورق والقلم.
بفضل هذه الأدوات، أصبح بإمكان المحاسبين تنفيذ المهام بسرعة أكبر، وبدقّة عالية، ممّا يقلِّل من الأخطاء البشرية، ويزيد من كفاءة العمليات، ومن إحدى الفوائد الرئيسية للأتمتة، القدرة على توفير الوقت. فبدلاً من قضاء ساعات في التدقيق اليدوي للمعاملات المالية، يمكن لبرامج الأتمتة، معالجة آلاف السجلات في دقائق معدودة، ممّا يتيح للمحاسبين، التركيز على الأنشطة التحليلية، التي تتطلب مهارات التفكير النقدي، ولم يتوقف التأثير عند الأتمتة فحسب، بل أصبح الذكاء الإصطناعي لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشّكيل مهنة المحاسبة. كما يساعد الذكاء الإصطناعي المحاسبين، في تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقّة، واستخلاص رؤى دقيقة حول الاتجاهات المالية. إحدى التقنيات الأكثر شيوعًا في هذا المجال، هي التحليل التنبؤي، الذي يمكن من خلاله التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي للشركات بناءً على بيانات تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الإصطناعي أن يساعد في كشف الاحتيال المالي.
بفضل قدرته على اكتشاف الأنماط غير العادية في البيانات المالية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المعاملات المشبوهة، ممّا يساهم في تقليل المخاطر المالية، وتحّسين نزاهة البيانات المالية، وتواجه مهنة المحاسبة تحدّيات في تقديم التقنية والذكاء الإصطناعي
فرصًا غير مسبوقة للمحاسبين بفضل الأدوات الحديثة، ويمكن للمحاسبين أن يصبحوا مستشارين ماليين استراتيجيين، يوفرون رؤى قيمة للشركات حول كيفية تحّسين أداءهم المالي. كما أن القدرة على تحليل البيانات بشكل أسرع، تتيح لهم اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، تعتمد على حقائق دقيقة، وهناك تحدّيات لا يمكن إغفالها، وهي أن يتطلب التحول نحو استخدام التقنيات الحديثة، تطوير مهارات جديدة لدى المحاسبين، مثل فهم تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الكبيرة.كما أن الاعتماد المتزايد على الأتمتة قد يؤدي إلى تقلص بعض الوظائف التقليدية في مهنة المحاسبة، ممّا يفرض على المحاسبين إعادة التفكيرفي كيفية تقديم قيمة مضافة تتجاوز المهام الروتينية.
• أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذکاء الإصطناعی مهنة المحاسبة
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية