برلماني يطالب وزير المالية بتحقيق العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ونوابه ومساعدية ورئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا إنما هي حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحًا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحًا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، و تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار وكيل خطة النواب، أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشكلات.
وقال "سالم"، إن اهتمام المستثمرين ينصب علي استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، مطالبًا بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.
واضاف، أن المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة أما يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي أرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وان تكون قراراتها ملزمة.
بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي اري أن تشكيلة حاليًا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرًا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة علي تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه.
وأوضح ان ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلي ٤٠٠ مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للمولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.
وثمن "سالم"، تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية و قانون التجاوز عن الغرامات، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخرى بجانبهم، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة علي السداد، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس إصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة علي تنفيذها.
واختتم "سالم"، حديثة بضرورة قيام الوزارة والمصلحة بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض داخل المصلحة مما يؤثر علي الحالة النفسية للعاملين و يعود سلبا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم.
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب رئيس مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية الجديدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد" الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر برلماني يطالب وزير المالية بتحقيق العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب منذ 19 دقيقةإعلان
إعلان
برلماني يطالب وزير المالية بتحقيق العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية الجديدة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب»، أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وجاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب، وأكد فيما «الخطيب» على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة «معا نبني مستقبلًا مستدامًا -2024/2025 - 2026/2027» والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب