حقوق العاملة في نظام العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ملف عمل المرأة إهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تم تحّديث نظام العمل لغرض زيادة مساهمة المرأة السعودية في تطوير المجتمع لكونها شريكًا منتجًا فيه على كافة المستويات، وفي كافة المجالات، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، والاقتصادية.
وسنتناول في هذه المقالة إعطاء نبذة عن أهم الشروط والأحكام التي تضمنها نظام العمل المستمد من الشريعة الإسلامية مع الأخذ بأحدث ما هدفت إليه التشريعات العمالية لصالح المرأة وفي هذا الصدد أشير إلى ما تضمنته المادة (١٥١) من نظام العمل التي أعطت الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها بحدّ أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
كما جاء بالمادة (١٥٢) من النظام، توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة على حساب صاحب العمل. وفي المادة (١٥٤) تم النصّ على حق المرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وفي المادة (١٥٥) حمى النظام المرأة بالنصّ على عدم جواز فصلها، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوماً في السنة، سواء كانت المدة متصلة، أم متفرقة. كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال ١٨٠ يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وجاء بالمادة (١٥٨): أنه على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لإستراحتهن.
وجاء بالمادة (١٥٩) أنه على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه ،أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فترات العمل، ويحدِّد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظِّم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وأعطت المادة (١٦٠) من النظام المرأة العاملة المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها ، أما العاملة غير المسلمة، فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وبسط النظام حمايته للمرأة من خلال النصّ على تلك الحقوق في عقد العمل الموحد مع كافة الحقوق المالية و التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. وأخيرًا جار البحث عن جدوى تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفِّزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
في مقال آخر إن شاء الله سنتطرق للحماية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى للمرأة، في سبيل تمّكينها من المساهمة في نهضة البلاد. والله الموفق.
محامي*
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام العمل بأجر کامل فی إجازة الحق فی
إقرأ أيضاً:
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة، مساء اليوم الاثنين، جلسة حوارية تحت عنوان «تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي وسياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية.
وذلك بحضور أمينة صالح مدير برنامج الحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، وإيفت عبد المسيح مدير عام الادارة العامة للتدريب مديرية العمل، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورشا الجبالي رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، والإعلامية سلوي عثمان أمين مساعد المرأة المركزب بحزب العدل بالإسكندرية.
ومن جانبها قالت أمينة صالح مدير برنامج الحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، أن المؤسسة تعمل كمنصة دفاعية لدعم حقوق النساء و تؤمن بالحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية، كما تؤمن أن حقوق النساء الاجتماعية، السياسية والاقتصادية حقوقهن الإنجابية والحق في المواطنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار ترى المؤسسة أنه لا يمكن فصل النضال من أجل حقوق النساء عن نضال الأمم والشعوب من أجل العدالة، والتحرر من القمع.
وأكدت أن العنف والتحرش في عالم العمل يعد تحديًا مستمرًا وكبيرًا يواجه العمالة في جميع أنحاء العالم وبالأخص الدول العربية اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش رقم 190 والتوصية المرافقة لها رقم 206 تبينان بوضوح حق الجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على نوع الجنس لافته أن هذه الاتفاقية تغطي جميع أشكال العنف والتحرش، سواء كان ذلك شفهيًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو جنسيًا أو نفسيًا، والذي يحدث في أي وقت وفي أي مكان في جميع الأماكن والظروف المتعلقة بالعمل، بغض النظر عن موقع أو حجم أو قطاع أو نوع المؤسسة.
وأضافت أن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء خلق بيئة تشريعية تضمن الحماية القانونية للنساء، ورأب الضرر للناجيات من العنف مع اتباع وتبني استراتيجيات الحماية لهن وفقا للآليات الدولية، عبر تبني الدولة لإصدار تشريع شامل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مشيره أنه تم اعتماد الاتفاقية رقم 190 في يونيو 2019 من قبل المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، ودخلت حيز التنفيذ في 25 يونيو 2021.
وأشارت ستكون هناك حاجة للحكومات التي تصادق على هذه الاتفاقية لاتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل وتمثل هذه الاتفاقية فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل عمل مبني على الكرامة واحترام الجميع. ولغاية اليوم، قامت 36 دولة بتصديق الاتفاقية رقم 190، منها دولتين عربيتين من ضمنهم مصر ولكن لم تصدق حتي الآن علي الاتفاقية في بعض البنود مؤكدة أن الهدف العام لملخص السياسات هذا، لخلق عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أن المجلس اهتم اهتماماً كاملا في دور المرأة والمساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، وأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تصدق على اتفاقية 190 بشأن التحرش ولكن وافقت على بعض البنود وتحفظت على بعضها لأنها متعلقة بالشريعة الإسلامية.
لافتة أن هذه مشروع القانون الموحد يأتي لمناهضة العنف ضد المرأة متامشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت تعتبر أجندة التنمية المستدامة 2030 إطارًا عالميًا طموحًا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع وتلعب النقابات والجمعيات دورًا حيويًا في تفعيل هذه الأجندة، خاصة من خلال التركيز على قضايا النوع الاجتماعي والعنف في مكان العمل يسعى هذا إلى استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز دور هذه المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافته مع التركيز على أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع الجهود المبذولة، فضلاً عن تطوير سياسات حماية فعالة ضد العنف في مكان العمل في ظل القوانين العمالية الجديدة.
وتابعت إيفت عبد المسيح مدير عام الادارة العامة للتدريب مديرية العمل أن قانون العمل الجديد يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز حماية العمال، ومنع العنف في مكان العمل. يجب على النقابات والجمعيات العمل على تفعيل أحكام هذا القانون، وتوعية العمال بحقوقهم، وتقديم الدعم القانوني لهم في حالة تعرضهم لأي نوع من الانتهاكات.
وأضافت أن تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهدًا مشتركًا من قبل جميع الأطراف المعنية، من خلال التركيز على قضايا النوع الاجتماعي والعنف في مكان العمل، يمكن لهذه المؤسسات أن تساهم بشكل فعال في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة لافته أن النقابات والجمعيات تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف في مكان العمل، حيث تم عمل وحده داخل المديرية بالمساواة بين الجنسين من خلال بناء قدراتها، وتطوير برامجها، وبناء الشراكات، يمكن لهذه المؤسسات أن تساهم بشكل فعال في تحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
وقالت رشا الجبالى رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية أن شعار لا مساومة على حقوق المرأة يشكل حجر الزاوية في النضال العالمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين إنه تأكيد قاطع على أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان أساسية غير قابلة للتفاوض أو التنازل عنها، وتشكل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار لافته إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً من خلال العمل الجماعي والالتزام المشترك، يمكننا بناء عالم تسود فيه المساواة والاحترام لكافة الأفراد بغض النظر عن جنسهم.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية دون تمكين المرأة إن حرمان المرأة من حقوقها الأساسية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعيق تقدم المجتمعات. يجب أن نعمل جميعًا على خلق بيئة تمكن المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة والخاصة، وأن نضمن لها المساواة في الفرص في جميع المجالات، بدءًا من التعليم والعمل وصولًا إلى المشاركة السياسية.
وتحدثت الإعلامية سلوي عثمان أمين مساعد المرأة المركزى بحزب العدل بالإسكندرية أن مسألة دور الإعلام الوطني في التوعية المجتمعية أهمية بالغة في عالم اليوم، حيث يشهد الإعلام تطورات متسارعة وتأثيرات متزايدة على مختلف جوانب الحياة. لقد أصبحت وسائل الإعلام، سواء التقليدية أو الحديثة، شريكًا أساسيًا في تشكيل الرأي العام وبناء الوعي المجتمعي. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف هذا الدور بعمق، وتحديد التحديات والفرص التي يواجهها الإعلام في هذا السياق، مع تقديم مقترحات لتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
وأضافت الإعلام الوطني يعتبر أحد أهم ركائز المجتمع الحديث، فهو النافذة التي يتلقى من خلالها الأفراد المعلومات والأخبار والمعارف، ويشكل الرأي العام ويؤثر في سلوكياتهم وقراراتهم وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح للإعلام دور محوري في بناء المجتمعات وتنميتها، خاصة فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية وفتح آفاق جديدة أمام مختلف شرائح المجتمع، وبالأخص أكبر قطاع فيها وهو الشباب.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي