صحيفة البلاد:
2024-10-22@00:18:17 GMT

اغتنام الفرص في زمن الكساد الاقتصادي

تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT

اغتنام الفرص في زمن الكساد الاقتصادي

في أمسية اجتماعية، استمعتُ إلى رجل أعمال يُحذّر من مغبة بدء أي مشروع تجاري في ظلّ التراجع الاقتصادي العالمي الحالي، مُجادلًا بأنّ الوقت غير مناسب، بل ذهب إلى حدّ القول بأنّها طريقة مُؤكّدة لخسارة المال. وحثّ أصحاب الأعمال الحاليين على خفض التكاليف بكلّ الوسائل المُتاحة.
لكنّني لم أستطع منع نفسي من مُخالفتي له.

فأنا أؤمن بأنّ الظروف الصعبة هي التي تُختبر فيها قدرات الإنسان الحقيقية. فلا يُمكنك استخراج اللؤلؤ دون الغوص في أعماق المياه المُظلمة. وبالمثل، غالبًا ما تظهر الفرص الحقيقية في ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية. ففي مثل هذه الأوقات، يرتقي المُفكّرون المُبدعون وروّاد الأعمال المُصمّمون، إلى مستوى التحدّي. ويُثبت التاريخ أنّ بعضًا من أنجح الشركات قد وُلدت في لحظات الأزمات.
لنأخذ شركة مايكروسوفت كمثال. ففي خضمّ ركود عام 1975، لم ينتظر بيل غيتس وبول آلن اقتصادًا مثاليًا لتحقيق رؤيتهما. لقد كانت لديهما فكرة جريئة، وعزيمة لا تلين على تنفيذها، بغضّ النظر عن التحديات الاقتصادية. ولم تنجُ هذه الشركات فحسب، بل ازدهرت ونمت لتصبح شركات عالمية عملاقة. لماذا؟ لأنّ مؤسّسيها أدركوا أنّ فترات الانكماش الاقتصادي لا تقضي على الفرص، بل تُبرزها لأولئك الذين هم على استعداد للتكيّف.
وهناك قصّة نجاح أخرى رائعة، هي قصّة والت ديزني. ففي عام 1929، مع بداية الكساد الكبير، واجه ديزني صعوبات مالية كبيرة. ومع ذلك، ورغم هذه النكسات، مضى قدمًا وأصدر فيلم “سنو وايت والأقزام السبعة” في عام 1937. وكان أوّل فيلم رسوم مُتحرّكة طويل، وحقّق نجاحًا هائلًا، وأحدث ثورة في صناعة السينما، وأثبت أنّ الإبداع والمرونة يُمكن أن يتغلّبا على أحلك الفترات الاقتصادية.
إنّ بدء مشروع تجاري خلال فترة الانكماش الاقتصادي لا يتعلق بانتظار الظروف المثالية، بل يتعلق باكتشاف الإمكانات حيث يرى الآخرون المشاكل. فرائد الأعمال الشابّ ذو الرؤية الثاقبة، يستطيع تحديد الفجوات التي تُخلّفها الشركات الأخرى في السوق عندما تُقلّل من تكاليفها، أو تُسرّح موظّفيها، أو تُخفّض خدماتها. وبدلًا من أن تُثبّطه حالة الاقتصاد المُتقلّص، يرى رائد الأعمال المُغامر فُرصة سانحة – سواءً كانت في تلبية احتياجات جديدة للمستهلكين، أو في انخفاض تكاليف التشغيل، أو حتى في الوصول إلى المواهب مع ازدياد التنافسية في سوق العمل.
لننظر إلى شركتي Airbnb و Uber، اللتين ظهرا بعد الأزمة المالية عام 2008. فقد احتاج الناس إلى خيارات أكثر توفيرًا للإقامة والنقل. فاستفادت Airbnb من المساحات غير المُستغلة، بينما استغلّت Uber الرغبة المُتزايدة في التنقل المُرن والمُتاح. وبذلك، بنت الشركتان إمبراطوريتين تُقدّران بمليارات الدولارات من خلال الاستجابة لاحتياجات المُستهلكين المُتغيّرة في وقت كان يعتقد فيه الكثيرون أنّ إطلاق مشروع تجاري أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
ولا يقتصر الأمر على عمالقة التكنولوجيا فحسب، فشركة Trader Joe’s، سلسلة متاجر البقالة الشهيرة، تأسّست عام 1958 خلال فترة ركود اقتصادي. وما بدا كمتجر صغير، نما في النهاية ليُصبح سلسلة على مُستوى البلاد من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مُعقولة، وهو ما لاقى استحسان المُستهلك الذي يُدرك أهمّية التكلفة في ذلك الوقت. ولم يكن نجاح Trader Joe’s مجرّد نتيجة للتوقيت الجيّد فحسب، بل كان أيضًا بسبب فهم احتياجات العملاء خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة وتقديم تجربة تسوّق فريدة من نوعها.

صحيحٌ أنّ الشركات تواجه تحدّيات أكبر خلال فترات الركود؛ فقد يصعب الحصول على التمويل، وقد ينخفض إنفاق المستهلكين. لكن هذا لا يعني استحالة النجاح، بل يعني أنّ على روّاد الأعمال أن يكونوا أكثر مرونة، وأكثر قدرة على ابتكار الحلول، وأكثر استعدادًا لتحمّل المخاطر المحسوبة. فالإبداع يزدهر تحت الضغط. وبامتلاك العقلية والمهارات المناسبة، يمكن لأيّ شخص أن يجد طريقةً لتحويل الأزمة إلى فرصة.

عند بدء مشروع تجاري في أوقات عدم اليقين، يكمن المفتاح في الصمود. ستكون فترات الانكماش الاقتصادي دائمًا جزءًا من الدورة، لكنّ روّاد الأعمال الذين يُبقون أعينهم على الأفق، ويتكيّفون مع المشهد المُتغيّر، ويُحافظون على دافعهم الذي لا يلين، سيجدون أنّه لا يوجد شيء اسمه الوقت “المناسب” – فقط المنظور الصحيح.
وللنجاح في مناخ اليوم، يجب أن يكون روّاد الأعمال قادرين على حلّ المشكلات، والتكيّف مع الظروف، ومُستعدّين لتقبّل التحدّيات الجديدة.

سيظلّ الاقتصاد العالمي دائمًا في حالة تقلّب، لكنّ أولئك الذين لديهم الشجاعة للعمل في أوقات عدم اليقين، هم من سيكتبون قصص نجاحهم بأنفسهم.

jebadr@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مشروع تجاری اد الأعمال

إقرأ أيضاً:

"التخطيط" تستعرض الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية  والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية.

وذلك خلال النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E.

وجاء ذلك بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة. كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية، موضحة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص  لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.

وعرض تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.

ومن جانبها، أوضحت شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عام في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.

وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.

من جانبه، عرض السيد/ محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية ، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة. وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.

وفي سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.

كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت السفارة المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعماً تقنياً ومالياً لمشروعات منخفضة الكربون في مصر لتعزيز التحول الأخضر.

وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.

مقالات مشابهة

  • نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
  • الحويج ونائب رئيس اللحنة الاقتصادية بالبرلمان يناقشان استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
  • وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن
  • السلطة المحلية بتعز تنظم مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية الأول
  • وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
  • محمود فوزي: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
  • المجلس الأطلسي: بكين تتوغل بشمال إفريقيا وليبيا على رادار أهدافها الاقتصادية
  • سلّط الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 .. وزير الصناعة:تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة وإسبانيا
  • "التخطيط" تستعرض الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية