نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «التنمية البشرية وتعزيز العمل الجماعي»، ضمن فعاليات اليوم الأول للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC'24»، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رأس المال البشرى

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت عدة نقاشات، شملت حقوق الإنسان وتحديات القضية السكانية، وضرورة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وكذا الاستثمار في رأس المال البشري.

وتحدثت الدكتورة إيناس حجازي مديرة تنمية الطفولة المبكرة بمنظمة «اليونيسف- مصر»، عن ضرورة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، كونها أساس في رأس المال البشري والاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل، يُعد الركيزة الأساسية في النمو العقلي والجسدي للطفل، حيث أن الاستثمار في الطفولة المبكرة، يضمن الوصول إلى مجتمع صحي آمن، فضلا عن ضرورة تطوير خدمات تنظيم الأسرة، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية وحضانات الأطفال.

الطفولة المبكرة 

استعرضت «إيناس» ضرورة التوسع في البرامج والخدمات التي تعزز الاستثمار في الطفولة المبكرة ودعم الآباء والأمهات لرعاية أطفالهم، علاوة على ضرورة تمويل برامج تنمية الطفولة المبكرة، وتنمية قدرات مقدمي الخدمة من القوى البشرية.

وأوضحت أن مؤشر رأس المال البشري بالشرق الأوسط يشير إلى أن 60% من الأطفال لن ينتجوا إلا نصف الإنتاجية المتوقع انتاجها عند حصولهم على الخدمات الصحية اللازمة، مشيدة بنجاح مصر في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024- 2029، التي مكنت الأطفال من البقاء والوصول إلى اقصى إمكاناتهم.

وأكد الدكتور علاء جراد نائب رئيس كلية آل- مكتوم للتعليم العالي بدولة اسكتلندا، الدور المحوري للتنمية البشرية في بناء الأفراد وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً بضرورة الاستثمار في النظام التعليمي، بمختلف المراحل التعليمية، مشيدا بجهود الدولة المصرية بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مؤكدا أنها تعد خير مثال ونموذج يُحتذى به للعمل الجماعي والسعي نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية.

وتطرق الدكتور فايز مسعودي، رئيس قسم تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدولة المغرب، للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي والتحديات الديموغرافية «الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني»، كذا التحديات الوبائية وتفشي الأمراض غير السارية، مؤكداً أهمية ان تولي الدول أولوية كبيرة للرعاية الصحية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية التنمية البشرية التنمية المستدامة الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السنوات الأولى التنمیة البشریة الطفولة المبکرة الاستثمار فی رأس المال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.

وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.

كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء المصري والأمير عبدالعزيز بن طلال يشهدان توقيع بروتوكول تعاون تعليمي للطفولة المبكرة
  • جامعة أمِّ القُرى تنظّم جلسةً حواريةً بعنوان “العَلَمُ السعودي ودلالاته الوطنية”
  • مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر.. صور
  • الحكومة: بروتوكول تعاون لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
  • جلسة حوارية نسائية الرياضة أسلوب حياة
  • جامعة الملك خالد تنظّم جلسة حوارية بمناسبة “يوم العلم”
  • "الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق "مجالس المبروكة" لفئة الطفولة المبكرة
  • الاستثمار والتنمية في الإسلام