هبوط حاد بأسهم شركة عقارات صينية عملاقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بكين - صفا
هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كانتري غاردن"، يوم الإثنين، بعدما فاتتها مدفوعات سندات، وحذّرت من خسائر تقدّر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني.
وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 16% عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي لبكين (03,00 ت.غ) في بورصة هونغ كونغ.
وأُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم.
ولطالما اعتُبرت الشركة قوية ماليا لكنها فشلت الإثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في أيلول/سبتمبر، إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع الماضي أنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من اليوم، في قرار يرجَّح أن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالي 1,15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1,4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ.
ومن شأن أي انهيار لـ "كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هو الحال بالنسبة إلى منافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".
وأعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري أنها تتوقع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالي 6,2 مليار إلى 7,65 مليار دولار).
وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ "نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شركة عقارات صيني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين