4 طروحات جديدة تضيف 35.3 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية، رسملة سوقية جديدة ناهزت 35.3 مليار درهم، بفضل 4 طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، كما نجحت في توفير فرصا جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، ومهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي حيث أعلنت “لولو للتجزئة القابضة” نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج 25% من أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتأتي الإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية بعدما أظهرت مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
وجاءت “ألف للتعليم القابضة” في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 9.45 مليار درهم كأول طرح عام أولي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024.
وبدأ تداول أسهم “ألف للتعليم” عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد، ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 في المائة إلى 10 في المائة.
ووصلت القيمة السوقية لشركة “باركن” المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إلى 6.3 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال مارس الماضي كأول إدراج في السوق لعام 2024، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.
وحظي إدراج “باركن” على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى “باركن”، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركة “سبينس 1961 هولدينج” نحو 5.5 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت القيمة السوقية لشركة “إن إم دي سي إينيرجي” عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 14 مليار درهم، وذلك بعد أن أتمت الشركة طرحها العام الأولي وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وطرحت أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زيادة ثقة المستثمرين| أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.. تفاصيل
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنواتجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير المالية أحمد كُجوك؛ لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وقال مدبولي "إن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد".
من جانبه..استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، وذلك في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال هذه الفترة، ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.كما استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.وفي السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وقدم عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أوليقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب، أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
أوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب