4 طروحات جديدة تضيف 35.3 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية، رسملة سوقية جديدة ناهزت 35.3 مليار درهم، بفضل 4 طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، كما نجحت في توفير فرصا جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، ومهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي حيث أعلنت “لولو للتجزئة القابضة” نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج 25% من أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتأتي الإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية بعدما أظهرت مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
وجاءت “ألف للتعليم القابضة” في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 9.45 مليار درهم كأول طرح عام أولي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024.
وبدأ تداول أسهم “ألف للتعليم” عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد، ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 في المائة إلى 10 في المائة.
ووصلت القيمة السوقية لشركة “باركن” المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إلى 6.3 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال مارس الماضي كأول إدراج في السوق لعام 2024، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.
وحظي إدراج “باركن” على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى “باركن”، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركة “سبينس 1961 هولدينج” نحو 5.5 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت القيمة السوقية لشركة “إن إم دي سي إينيرجي” عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 14 مليار درهم، وذلك بعد أن أتمت الشركة طرحها العام الأولي وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وطرحت أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.