لولو القابضة تُدرج 25% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أمس، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان ، إنه سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار “ما يعادل0.051 درهم” ، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات ؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات و للمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري، فيما سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الأربعاء 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات ، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:” يسرنا أن نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر”.
وأضاف : “أصبحنا اليوم ندير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تسهم في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل”.
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن علامة لولو التجارية تتميز بمكانة رائدة في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا أن لولو تطورت على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية ، وذلك في ظل تقديم لولو خدماتها لأكثر من 600.000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً.
وأضاف : “تتميز لولو بحجم أعمالها الضخم مع السجل الحافل بتحقيق النمو القوي في الإيرادات، وهوامش الأرباح العالية إضافة إلى تبني إستراتيجية نمو واضحة تعتمد على تعزيز وتقديم قيمة أكبر من متاجرنا الحالية، وتوسيع شبكة متاجرنا، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة عالية القيمة وتعزيز نطاق برامج الولاء”.
وأشار روباوالا : “ إلى أنه مع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجاهزية أعمالنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو، فإننا على يقين من أن لولو ستظل وجهة هامة للتسوق” .
وتسعى المجموعة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد المالية السارية، والظروف الداخلية والخارجية، وبحسب الالتزامات القانونية المعمول بها.
وتستهدف المجموعة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ويتكون الطرح من: الشريحة الأولى وهي طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين، والشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين، إضافة إلى الشريحة الثالثة: وهي طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة.
ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين، فيما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة “بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة” وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
كما تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة “فرع مركز دبي المالي العالمي” كمستشار مالي مستقل، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديرين رئيسيين مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية.. كما تم تعيين بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب، كما تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج، وشركة الاستثمارات الوطنية وسيكو كبنوك مشتركين.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون والأزمات العربية
لأن المنطقة العربية تعيش مخاضات سياسية وأمنية متسارعة قد تكون لها تداعيات خطرة على مجمل دول المنطقة، فقد دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية عقد أمس الأول في الكويت لبحث مجمل الأوضاع العربية، وخصوصاً في سوريا ولبنان وفلسطين لاتخاذ موقف موحد تجاهها يعبّر عن حرصها على الأمن والسلام والاستقرار، ومواجهة كل المخاطر الحالية والمحتملة في ظل الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد كل من سوريا ولبنان، وأهمية تحقيق الاستقرار في البلدين.
ترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الذي أكد أن استقرار سوريا ولبنان «أولوية قصوى» للدول العربية، وأن الاجتماع «ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات وأزمات معقدة تتطلب مسؤولية جماعية وجهوداً مشتركة للتعامل معها»، وأشار إلى أن «مسؤوليتنا ليست التزاماً سياسياً فقط بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافية والثقافة المشتركة»، فيما أعلن جاسم البديوي أمين عام المجلس دعم «كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما»، ودان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون في ختام اجتماعهم على موقف خليجي موحد تجاه هذه الأزمات، برفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية، ومساندة إرادة الشعب السوري، واستئناف العملية السياسية الشاملة «بما يضمن مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن والازدهار»، كما دعا وزراء الخارجية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وهذا الموقف يعتبر بالنسبة لدول مجلس التعاون «خريطة طريق» للحكم الجديد كي يخرج بسوريا إلى آفاق الوحدة الوطنية والمصالحة، ووحدة الأرض والوطن، ويضمن السيادة المطلقة على كل الجغرافيا السورية.
كذلك دعا وزراء خارجية مجلس التعاون إلى «الالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية مطلقة»، وذلك من منطلق المخاوف المتجددة بعد التغيير في سوريا من احتمالات عودة الجماعات الإرهابية إلى نشاطها في المنطقة مستغلة حالة التحول والسيولة الأمنية، والخروج مجدداً من سراديب الظلام. كما أكد وزراء الخارجية دعم دور المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى إطلاق عملية سياسية شاملة.
وبالنسبة إلى لبنان، أكد وزراء الخارجية الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما شددوا على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701، وعبّروا عن الأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير(كانون الثاني) باعتباره "فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار".
ولأن الوضع الفلسطيني لا يزال يراوح مكانه من حيث استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواقفها الرافضة لأي تسوية سياسية، فقد أكد وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان إيصال الاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء