“كالكاليست”: أزمة حادة تضرب قطاع الطيران في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الجديد برس|
أفاد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن أزمة حادة تضرب قطاع الطيران في إسرائيل نتيجة تدهور الوضع الأمني وتوقف العديد من شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلاتها إلى البلاد. مؤكدة أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على القطاع الصناعي، حيث أصبحت عمليات تصدير البضائع واستيراد المواد الخام الأساسية أكثر صعوبة.
المسؤولون في الصناعة وقطاع الشحن وصفوا الوضع بأنه “غير مسبوق” من حيث حجم الفوضى في النقل الجوي، مشيرين إلى التأثيرات السلبية على تأخير عمليات الإنتاج وتسليم المنتجات، بالإضافة إلى فقدان العملاء والعقود الجديدة.
ووفقًا للموقع، تراجع عدد الرحلات الجوية بشكل كبير مع انخفاض شركات الطيران الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل الجوي بنسبة 200% خلال العام الماضي. وأدت هذه التطورات إلى تراكم الشحنات في المطارات العالمية، مما عرقل حركة تصدير البضائع الإسرائيلية.
الأزمة تفاقمت مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خصوصًا بعد الاغتيالات التي شنتها الاحتلال الإسرائيلي لقيادات المقاومة في لبنان وغزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.