تجديد عضوية وزارة التعليم في مركز «اليونسكو - يونيفوك» حتى عام 2027
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز «اليونسكو - يونيفوك» تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى عام 2027، حيث تعد الوزارة من الأعضاء البارزين في ذلك المركز، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بها إيمانا بدورها في تنمية الاقتصاد المصري.
طفرة كبيرة في التعليم الفنيويشهد التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، طفرة كبيرة في تطويره باعتراف جهات دولية متعددة، حيث ظهر ذلك من خلال ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني وحصولها خلال العام الماضي على المركز 46 عالميا، لتقفز بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز 81، ويأتي التحسن في الترتيب نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية التقنية والمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة في ذلك القطاع الهام.
والتزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتنوع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى ما تم من جهود في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والذي ساعد في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المدارس التكنولوجية.
جودة التعليم الفنيكما كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة «إتقان» لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد والتقويم والتصنيف والترتيب والتميز، كما حرصت الوزارة على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية تمهيدًا للعمل بقواعد هيئة «إتقان».
وفي إطار متصل، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، نظرا للتعاون المثمر والمؤثر مع الجهات الدولية في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني.
تمكين مؤسسات التعليم والتدريب التقنييذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» أنشات شبكة متخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني تسمى مركز «اليونسكو - يونيفوك» الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني والذي يعد المركز الوحيد التابع لليونسكو الذي يعمل على تمكين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني من العمل معا لتحسين معايير وجودة التعليم والتدريب التقني والمهني في مختلف دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد المصرى التربية والتعليم التعليم الفنى التعليم الفني الجهات الدولية الجودة العالمية الخدمات التعليمية آليات أدوات التعلیم والتدریب التقنی والتدریب التقنی والمهنی التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا