الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، مشروع تنظيم قانون «دائرة الشارقة الرقمية»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.
أبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته لجنة المرافق العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقرّ المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد الريامي، وراشد الحمادي، وخليفة بوغانم وعبيد المازمي.

ومن الأمانة العامة يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وحميد المشوي، من إدارة الحاسب الآلي.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد مشروع تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وما يتناوله حول البنية التحتية الرقمية ودعم خدمات الحكومة الذكية، ما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وناقشت اللجنة شكل الإطار العام للقانون والمواد المنظمة للعمليات الرقمية والبيانات الحكومية، وتعزيز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، وما سيسهم به في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً في التحول الرقمي، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للسكان.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة

إقرأ أيضاً:

والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية

زنقة 20 | الرباط

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها خلقت لجنة خاصة تشتغل على مشروع الدرهم الرقمي.

و أضاف الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن بنك المغرب أعد مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله لوزارة المالية.

و كشف والي بنك المغرب أن وزارة المالية أحدثت لجنة للإنكباب على المشروع، وفي نفس الوقت ينكب فريق داخل بنك المغرب على الاشتغال على الدرهم الرقمي بحسب الجواهري.

والي بنك المغرب، ذكر أن مشروع الدرهم الرقمي بلغ مرحلة متقدمة و أصبح اليوم أولوية بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة.

و اعتبر الجواهري أنه من الصعب تقييم انعكاس الدرهم الرقمي على السياسة النقدية منذ الآن ، مضيفا أن الهدف الاساسي بالنسبة لبنك المغرب هو خلق قيمة مضافة و إنهاء التعامل بالكاش.

مقالات مشابهة

  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • محلية النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشان العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير