الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، مشروع تنظيم قانون «دائرة الشارقة الرقمية»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.
أبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته لجنة المرافق العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقرّ المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد الريامي، وراشد الحمادي، وخليفة بوغانم وعبيد المازمي.

ومن الأمانة العامة يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وحميد المشوي، من إدارة الحاسب الآلي.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد مشروع تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وما يتناوله حول البنية التحتية الرقمية ودعم خدمات الحكومة الذكية، ما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وناقشت اللجنة شكل الإطار العام للقانون والمواد المنظمة للعمليات الرقمية والبيانات الحكومية، وتعزيز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، وما سيسهم به في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً في التحول الرقمي، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للسكان.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: إجراءات لتحفيز الشركات على تدريب العمالة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الوزراء ناقش ملف صندوق التدريب للعمالة، وتم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسؤولية تدريب العمال، على أن يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تدرب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي، من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون العمل الجديد».

تشجيع الشركات على الاستثمار

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.

وقال إن قانون العمل الجديد من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: إجراءات لتحفيز الشركات على تدريب العمالة
  • "حقوق إنسان النواب" تناقش تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR
  • الأسبوع المقبل.. الشيوخ يناقش تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • قوى عاملة النواب تناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم
  • علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم
  • «قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
  • لجنة حوض عمران تناقش طلبات حفر وتعميق آبار